بيد مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، حصر القضاء العسكري التحقيقات حول”شاحنة الكحالة”، مكلفا قوى الامن الداخلي ايداع المديرية جميع محاضر الكشف الميداني الذي اجرته في مكان الحادث.
وب”حذر”، تتحدث المصادر القضائية حول كيفية حصول الحادثة، ومن اطلق الرصاصة الاولى ليقع قتيلان فادي بجاني احمد قصّاص، أثبت تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على جثتيهما في مستشفيين ان الاول مصاب بثلاث رصاصات والثاني بسبع وفق ما كشفت المصادر التي رأت ان التحقيق يتطلب وقتا لجلاء كافة ملابسات الحادثة حول كيفية بدء اطلاق النار ومن اي جهة ، ومن هم الذين اشتركوا في ذلك.
الابقاء على الملف بيد القضاء العسكري يعني ان الذخيرة ستبقى مضبوطة لصالح الجيش الى ان يثبت انها مرخصة من اصحابها
الذخيرة التي عثر عليها في الشاحنة، قالت عنها المصادر انها لا تزال في عهدة الجيش اللبناني، وافادت ان”اي جهة من حزب الله لم تطالب حتى الان بإسترجاعها”، وأضافت:”آخر التحقيق منشوف”، في اشارة الى انه مع انتهاء التحقيق الاولي لدى مديرية المخابرات سيقرر القضاء تسليمها لاصحابها او ضبطها.
إقرأ ايضاً: بعد تمادي «حزب الله» في نقل الذخيرة وتخزينها..الكحالة توحد المسيحيين ضد المشروع الإيراني في لبنان!
وتضع المصادر التحقيقات في مرحلة جمع الادلة وضبط كاميرات المراقبة المتواجدة على الطرقات الممتدة على الطريق الذي سلكته الشاحنة، فضلا عن تحليل الفيديوهات التي يتم جمعها وانتشرت على محطات التلفزة والمواقع الالكترونية، بغية تحليلها ومقاطعتها، وهو ما يتطلب وقتا ، بإعتقاد المصادر.
مرحليا، سيتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الاشراف على التحقيقات الاولية، بحسب المصادر التي اشارت الى ان قرار احالة الملف الى القضاء العسكري او الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل جبل لبنان ، سيتخذ بعد انتهاء التحقيقات.
أثبت تقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على جثتي احمد قصاص وفادي بجاني في مستشفيين ان الاول مصاب بسبع رصاصات والثاني بثلاث
وتفسّر مصادر مطلعة هذا الامر، بانه في حال احيل الملف الى”عدلية بعبدا” فان “القضاء يكون قد سلّم بأمر اعتبار ان الذخيرة هي من ضمن الاسلحة المرخصة ، وبالتالي ينحصر الملف بحادثة القتل”، اما في حال الابقاء على الملف بيد القضاء العسكري ، فان الذخيرة ستبقى مضبوطة لصالح الجيش الى ان يثبت انها مرخصة من اصحابها”.
وتسأل المصادر : من سيتبنى “حمولة الشاحنة”، كمسؤول جزائي غير معنوي لمحاكمته امام المحكمة العسكرية وفقا للمادة 72 من قانون الاسلحة التي تعاقب بالسجن من سنة حتى 3 سنوات او بغرامة مالية كل من اقدم على نقل اسلحة وذخيرة غير مرخصة بأي وسيلة كانت ؟”.
الملف مفتوح على عدة سيناريوهات، تختم المصادر.
