انضمت دول أوروبية الى قائمة الدول المؤيدة للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني.
وجاء في بيان نقله منتدى أوكرانيا صادر عن مجلس أوروبا يوم السبت 5 آب/أغسطس، أن أوكرانيا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وألبانيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك، وقفوا الى جانب الاتحاد الأوروبي، في وصف النظام الإيراني بأنه داعم لروسيا في “حرب عدوانية وغير معقولة وغير قانونية”.
وأضاف منتدى أوكرانيا أنه :” نظراً للحاجة إلى استجابة فورية وفعالة للتهديدات الحالية ضد مصالح وأمن أوكرانيا القومي، وافق مجلس الوزراء على إنهاء اتفاقية الازدواج الضريبي مع إيران “.
وأضاف البيان :” ان أوكرانيا والدول المذكورة ستحرص على أن تتماشى سياساتها الوطنية مع قرارات مجلس أوروبا “.
ورحب مجلس أوروبا بقرار الدول المذكورة دعم حلول هذه المؤسسة ضد النظام الإيراني.
وقال البيان :” إن إيران تقدم دعما عسكريا لحرب روسيا العدوانية غير المبررة على أوكرانيا، وقرر المجلس إضافة خمسة أشخاص معنيين إلى قائمة الأفراد والمؤسسات والهيئات المشمولين بتدابير تقييدية كونهم متورطين في تطوير وتسليم طائرات بدون طيار لروسيا “.
يتزامن هذا القرار مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك ضد أساطيل بعضهما البعض في البحر الأسود، وفي موقف يجري فيه اجتماع جدة لمراجعة سبل إنهاء الحرب.
وانضمت أوكرانيا وسبع دول أخرى في البحر الأسود في المجال الاقتصادي الأوروبي إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني بسبب تجهيزه روسيا بالطائرات المسيرة.
وحظر الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 25 تموز/ يوليو ، من خلال الموافقة على عقوبات جديدة، تصدير الطائرات بدون طيار ومكوناتها من الاتحاد الأوروبي إلى إيران. وتكمل العقوبات الجديدة عقوبات الاتحاد الأوروبي السابقة ضد روسيا والنظام الإيراني.
كما أن الغرض من العقوبات الجديدة هو منع الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي أن النظام الإيراني أيد الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.
وتلقت روسيا طائرات مسيرة من النظام الإيراني واستخدمتها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وتحظر العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي تصدير الطائرات بدون طيار والأجزاء المستخدمة في بنائها وإنتاجها، فضلاً عن توفير الخدمات ذات الصلة أو التمويل لإيران.
و وفقًا للعقوبات الجديدة، قد يُمنع الأشخاص من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وعبورها، وقد يتم حظر الموارد المالية والاقتصادية للأفراد والكيانات.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز توفير أي أموال أو موارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
