يكثر الحديث في الدوائر المغلقة، عن امكانية البدء قريبا، بالتنقيب عن النفط في البر اللبناني، بالتزامن مع قرب بدء التنقيب في 9 آب المقبل، في البلوك رقم 9 البحري، الواقع في الجنوب اللبناني، ومن المقرر ان يحضر حفل بداية التنقيب المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين.
وفي معلومات اكدها مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية ل “جنوبية” ان” شركة “سبيكتروم” البريطانية ألمحت الى إمكانية وجود كميات نفطية (غازية تحديدا) في البر اللبناني، بعد المسوحات الأولية التي أجرتها، والتي كانت على مستوى الاستكشاف الاولي”.
وكشف ان “دراسات كثيرة وضعتها مصلحة الثروة النفطية، تبين لها أنّ لبنان غنيّ بالنفط والغاز برًا عبر أحواض قابلة لأن تتراكم، فيها احتياطات هامّة من النفط والغاز الطبيعي. وبعد المسح الحديث توصّل الخبراء إلى وجود النفط في ثلاث مناطق لبنانية: البترون ـ شكا والتي تمتد حتى جبل تربل، وفي منطقة راشكيدا البترون، ومنطقتي سحمر ويحمر في البقاع، ومنطقة عدلون في الجنوب”، مشيرًا إلى أنّ عدّة مواقع مقابل الساحل اللبناني تحتوي على كميات مؤكدة من الغاز والنفط”.
شركة “سبيكتروم” البريطانية ألمحت الى إمكانية وجود كميات نفطية (غازية تحديدا) في البر اللبناني بعد المسوحات الأولية التي أجرتها
واشار تقرير خاص الذي حصلت عليه “جنوبية” “أن “سبيكتروم” البريطانية اجرت مسوحات ثنائيّة الأبعاد على مسافة 70,3 كم في البرّ، وتمّ اقتناء مسوحات جيوفيزيائيّة في العام 2014، شملت مساحةً تبلغ حوالي 6000 كم2، منها 2000 كم2 في الساحل اللبناني و4000 كم2 في البرّ.
ولفت الى “إنّ اقتناء المسوحات الجوّيّة كان يهدف إلى بناء روابط محتملة، بين البيانات الجيولوجيّة والجيوفيزيائيّة البرّيّة والبيانات البحريّة، تحقّق ذلك عبر إدخال البيانات الزلزاليّة البرّيّة في تحليل ودمج المنطقة الانتقاليّة على طول الساحل اللبناني، مع تقديم رؤية متبصّرة لفهم الجيولوجيا الخاصّة بلبنان، وسيتمّ إجراء مسوحات جوّيّة إضافيّة بهدف تقويم إمكانيّة التنقيب عن البترول في البرّ، فضلاً عن حيازة البرامج الزلزاليّة ثنائيّة الأبعاد لمسافة تفوق 500 كم طوليّاً، بهدف ربط المياه البحريّة بالبرّ بغية توضيج الخصائص الجيولوجيّة في المنطقة المجاورة للآبار المحفورة”.
النفط موجود في ثلاث مناطق لبنانية: البترون ـ شكا والتي تمتد حتى جبل تربل وفي منطقة راشكيدا البترون ومنطقتي سحمر ويحمر في البقاع ومنطقة عدلون في الجنوب
وكشف التقرير انه “في أواسط العام 2015 أجريَت دراسة تفسيريّة للبيانات المستحصل عليها من المسح الجيوفيزيائي الجوّي الذي شمل مساحة 6000 كم2، منها 2000 كم2 في الساحل اللبناني و4000 كم2 في البرّ، ودعمت هذه البيانات إلى حدٍّ كبيرٍ احتمال اكتشاف البترول في لبنان، ذلك أنّها حدّدت ستّ مناطق مهمّة في البرّ وثلاث مناطق أخرى مهمّة في الحافّة. كما تمّ إجراء تفسيرٍ ثنائيٍّ زلزاليٍّ/جاذبيٍّ ومغناطيسيٍّ على مقاطع من الخطوط ثنائيّة الأبعاد المستحصل عليها من شركة “سبيكتروم” (Spectrum) علماً أنّها تتقاطع مع مسح الجاذبيّة””.
وفي لمحة تاريخية، يذكر انه في العام 1926 كانت البداية، ففي حقبة الانتداب الفرنسي، أصدر المفوض السامي هنري دو جوفنيل تشريعاً أجاز فيه التنقيب عن مناجم النفط والمعادن في لبنان، واستثمارها واستخراجها.
لاحقاً، أجريت دراسات لمعرفة ما إذا كان يوجد ثروات معدنية وغازية، أبرزها الدراسة التي أعدّها الباحث الفرنسي لويس دوبرتريه في العام 1932. وفي العام 1938، أعطي أوّل امتياز للتنقيب عن البترول في لبنان، وحصلت عليه “شركة بترول لبنان” المتفرعة من شركة نفط العراق، وقد أعدّت الدراسات الجيولوجية المناسبة للتنقيب.
في 10 آب 1955، حصلت “شركة الزيوت اللبنانية” على أوّل امتياز لتطوير الآبار واستخراج البترول، وقد أجرت هذه الشركة اتفاقات متعددة مع شركات أجنبية، للتغلّب على الصعوبات المالية والفنية التي واجهتها.
بعدها، تم حفر 5 آبار في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية بلغت كلفتها مع الأبحاث حوالي 5 ملايين دولار، وهي:
أ- “بئر يحمر” في البقاع: بدأت أعمال الحفر في شباط 1956، وظهرت فيها تسربات أسفلتية وبوادر للغاز. وتم ردمها على عمق 2672 متراً في حزيران، من دون معرفة السبب.
ب- “بئر القاع” في البقاع: بدأ حفرها في تموز 1960 وردمت على عمق 2557 متراً في تشرين الثاني من دون معرفة السبب أيضاً، وذلك بعدما اخترق الحفر رواسب أسفلتية وعثر على كميات من الغاز والنفط.
ج- “بئر عدلون” قرب صيدا: بدأ حفرها في تشرين الثاني 1960 وردمت على عمق 2150 متراً في شباط 1961، وفي حين تقول مصادر إنّ الخزانات بدت مشبعة بالماء، أشارت أخرى إلى وجود غاز فيها.
د- “بئر سحمر” في البقاع: بدأ حفرها في حزيران 1963 وردمت على عمق 1423 متراً في آب/ أغسطس بلا سبب وجيه، رغم أنّ تركيبها يشبه تركيب الطبقات التي تكوّن خزانات حقول البترول في شمال شرقي سوريا وفي شمال غرب العراق. وقد أظهر الحفر شواهد غازية على عمق 180 متراً، ووصل الحفر في البئر إلى آخر طاقة جهاز الحفر الصغير بدون التوغل في طبقة السيتويان.
هـ- “بئر تل ذنوب” في جنوب البقاع الأوسط: بدأ حفرها في أيلول1963، ورُدمت على عمق 1421 متراً في كانون الأول، ولم يقابل الحفر أي دلائل بترولية أو غازية.
وفي العام 1966، قامت شركة “شاهين” لصاحبها ريتشارد شاهين، بالتعاون مع شركة “تلداين إكسبو كومباني” الأميركية، بحفر بئر استكشافية في منطقة عبرين، ووصل الحفر إلى عمق 650 متراً لكنه توقف في 1 أيار 1967 بسبب “فقدان طين الحفر”. ويذكر خبراء النفط أن التقارير التي قدمها الخبراء الأميركيون واللبنانيون حينها تشير إلى احتمال وجود البترول في التركيب الطبقي لمنطقة عبرين.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»..استهداف اسرائيلي لوفد اعلامي واصابة النائب قاسم هاشم بقنبلة صوتية برجله!
إذاً، 5 آبار من أصل 6، ظهر فيها غاز ونفط ورواسب بترولية، وهي تُشكّل دليلاً قاطعاً على امتلاك لبنان لثروة هائلة، لكنها بسحر ساحر رُدمت بدون أن يبرّر أحد للبنانيين السبب!
إلى ذلك، ووفق دراسة أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد في العام 1955، خلُصت إلى وجود نفط بكميات كبيرة في لبنان.
المتبقي من الكمية الممسوحة من الغاز يصل إلى حوالى 55 تريليون قدم مكعب مقسمة بين الحقول اللبنانية والسورية
في بداية العام 1975، طلب الرئيس سليمان فرنجية من رئيس دائرة الجيولوجيا في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور زياد بيضون، الذي كان قبل ذلك بسنوات قد قدّم دراسة بيّن فيها إمكانية وجود النفط في لبنان، فوضع تصوّراً متكاملاً عن مستقبل هذا القطاع وكيفية تنظيمه في ضوء تقدم الشركات بطلبات التنقيب عن النفط، وكانت أولى الخطوات العملية صدور المرسوم رقم 10095 تاريخ 1 نيسان 1975، الذي أجاز لوزارة الصناعة والنفط إعادة النظر في امتيازات التنقيب عن النفط واستثمارها لمصلحة الدولة، لكن اندلاع الحرب أوقف الإجراءات والأعمال.
وبحسب المسوحات التي طالت منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط، برا وبحرا تشير التقديرات الأولية إلى وجود 122 تريليون قدم مكعب من الغاز. وفي حين يوجد لدى مصر 30 تريليون قدم مكعب، ولدى فلسطين المحتلة 27 تريليون قدم مكعب، وفي قبرص 10 تريليون (حقل أفرودين)، أي ما مجموعه 67 تريليون قدم مكعب. فإنّ المتبقي من الكمية الممسوحة من الغاز يصل، إلى حوالى 55 تريليون قدم مكعب، مقسمة بين الحقول اللبنانية والسورية.
