للمرة الأولى، صوّت البرلمان الأوروبي بغالبيته، على قرار فرض عقوبات على المنظومة اللبنانية الحاكمة، وطالتهم بالأسماء، التي شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وشخصيات من “حزب الله”، “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، وغيرهم.
جاء ذلك نتيجة عمل مشترك قامت به اللجنة القانونية في “رابطة المودعين” في لبنان ومنظمة ” Accountability Now”،(وهي منظمة لبنانية موجودة في سويسرا)، طلبت خلاله قانونياً من الاتحاد الأوروبي بتفعيل العقوبات ضد شخصيات سياسية ومصرفية لبنانية، وبحسب ما أكده العضو المؤسس في الرابطة الصحافي هادي جعفر لـ”جنوبية” فإن “الطلب جاء بناء على مسؤولية شخصيات سياسية لبنانية، سواء بعرقلة التحقيق في ملف انفجار المرفأ الذي تتولى متابعته المنظمة، أو بالملف المالي ومساهمة هؤلاء بالأزمة المالية وحماية المصارف وظلم الناس، كما تغطيتهم لحاكم مصرف لبنان ولكل الموبقات التي ارتكبتها المصارف اللبنانية بحق الناس”.
بسبب فقدان الأمل بالمحاسبة في لبنان تم اللجوء الى الاتحاد الأوروبي
وأوضح “أن مطالبة الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي بفرض العقوبات على تلك الشخصيات وتحديدهم بالإسم، هو انجاز تاريخي لأنه للمرة الأولى يتم اصدار هكذا قرار”، لافتاً الى “أن المنظمة حاولت خلال 3 سنوات من الأزمة اللجوء الى القضاء اللبناني لمحاسبة المسؤولين عنها من مصارف وسياسيين، وبسبب فقدان الأمل بالمحاسبة في لبنان تم اللجوء الى الاتحاد الأوروبي”.
القرار يضيّق الخناق على كل الشخصيات السياسية والمالية التي أوصلت البلاد الى ما وصل اليه
وشدد جعفر على “أن القرار هو خطوة مفصلية بعملية المحاسبة، ويضع الأشخاص المسميين فيه تحت مجهر المحاسبة الدولية، كما أنه يضيّق الخناق على كل الشخصيات السياسية والمالية التي أوصلت البلاد الى ما وصل اليه، إن في الأزمة المالية وفي الاحتجاز غير القانوني لأموال المودعين في المصارف، وغطت كل كل الإجراءات غير القنونية التي قامت بها المصارف منذ 2019 وحتى اليوم”.
لا حل للأزمة المالية بلبنان إلا باحقاق الحق واعادة الودائع لأصحابها
واعتبر أن “لا حل للأزمة المالية بلبنان إلا باحقاق الحق واعادة الودائع لأصحابها، والأهم محاسبة كل من تسبب بالوصول الى الأزمة وبالتحديد المصارف وحاكم المركزي على كل ما قاموا به من احتجاز اموال الناس واذلالهم “، وختم بالقول:”لن نسكت ولن ننسى ولن نسامح”.
