شجبت نقابة محرري الصحافة اللبنانية على القرار بحق صادق، وأكد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي لـ”جنوبية” على التمسك بمبدأ حرية التعبير الذي يكفله الدستور، والرفض المطلق للعقوبات بحق أي صحافي في قضايا الرأي والموقف ثابت ونهائي بعدم جواز مثول الصحافيين أمام أي جهة قضائية باستثناء محكمة المطبوعات”، معتبراً “أن تثبيت الحكم بالسجن سيؤدي الى مشكلة كبيرة”.
اقرأ أيضاً: بالصورة: إنتهاك جديد لحرية الصحافة.. بحبس ديما صادق بشكوى جبران باسيل و«تعويضه»
تثبيت الحكم بالسجن سيؤدي الى مشكلة كبيرة
وشدد على أنه “من حق أي جهة تعتبر نفسها متضررة من قيام أي صحافي بعمله المهني أن تلجأ إلى القضاء لاسترجاع ما تعتبره حقها، وذلك عبر محكمة المطبوعات حصراً”.
رفض المطلق للعقوبات بحق أي صحافي في قضايا الرأي
وشدد القصيفي على التمسك بمضمون البيان الذي أصدرته النقابة ودعت فيه الى “ضرورة أن تقوم صادق باستئناف الحكم الذي صدر بحقها وأن تعمد محكمة الاستئناف إلى تصحيح الخطأ الذي وقع من خلال إحالة النيابة العامة الاستئنافية في بيروت الدعوى المرفوعة ضد المدعية إلى محكمة الجزاء، واستطرادا قبول قاضي الجزاء النظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي قضى بالسجن لمدة سنة من دون وقف التنفيذ، وذلك برد الدعوى إلى محكمة المطبوعات”.
ضرورة قيام صادق باستئناف الحكم وأن تعمد محكمة الاستئناف لتصحيح الخطأ
