أقفلت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الاداري خليل جابر، ملفات نعيم محمود المعروف بنعيم عباس امامها، الفلسطيني الاكثر “شهرة” وخبرة في تصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات بهدف تفجيرها، ليستحق بذلك وعن”جدارة” لقب”مهندس تفجيرات الضاحية الذي يقف وراء ثلاثة منها.
أنهى” نعيم عباس “مسيرته” امام”العسكرية” التي “إستضافته ” لتسعة اعوام بعدما اوقف في منتصف شباط من العام 2014 “متلبسا” حيث كان بحوزته سيارة مفخخة
“أنهى” نعيم عباس، “مسيرته” امام”العسكرية” التي “إستضافته ” لتسعة اعوام بعدما اوقف في منتصف شباط من العام 2014 “متلبسا”، حيث كان بحوزته سيارة مفخخة ركنها في احد مواقف منطقة كورنيش المزرعة ، وعمل الجيش حينها على تفكيكها، وكانت وجهتها الضاحية الجنوبية لبيروت.
الى المجلس العدلي درّ، حيث سيواجه نعيم عباس ملفات محالة امامه منها تفجيرات حارة حريك وبئر العبد و مقر السفارة الايرانية بعد”دزينة” من الاحكام الصادرة عن”العسكرية
والى المجلس العدلي درّ، حيث سيواجه نعيم عباس ملفات محالة امامه، منها تفجيرات حارة حريك وبئر العبد و مقر السفارة الايرانية ، بعد”دزينة” من الاحكام الصادرة عن”العسكرية” كان آخرها مساء امس، حيث حكم عليه في ثلاث ملفات تعود الى العام 2007، تتصل اثنان منها بقوات اليونيفل ، حيث قضى الحكم بوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة ، بتهمة تفجيره سيارة مفخخة في حزيران من العام 2007 استهدفت الكتيبة الاسبانية في محلة الدردارية قرب بلدة الخيام ، ما ادى حينها الى قتل وجرح عناصرها .
وقضى الحكم الثاني بسجن عباس 15 عاما اشغالا شاقة بتهمة اقتنائه المتفجرات وتصنيعها بهدف القيام بأعمال ارهابية تطال قوات اليونيفل واطلاق صواريخ، وهي العقوبة نفسها التي ناله في الملف الثالث المتعلق بإقتناء وحيازة مواد متفجرة والتدرب على السلاح والقيام بأعمال ارهابية بواسطة المتفجرات.
مع صدور الاحكام الثلاثة اليوم عن”العسكرية” يكون نعيم عباس قد”إحتلّ” المركز الاول بين “زملائه” من المتهمين بالارهاب
ومع صدور الاحكام الثلاثة اليوم عن”العسكرية” يكون نعيم عباس قد”إحتلّ” المركز الاول بين “زملائه” من المتهمين بالارهاب، بعد “منافسة” شرسة بينه وبين نوح زعيتر احد كبار تجار المخدرات الذي لا يزال “يتربع” على “عرش” الدعاوى الملاحق بها غيابيا وهي بالعشرات والتي صدر في عدد منها احكام جميعها قضت بالسجن المؤبد.
اما نعيم عباس فقد حكم عليه امام”العسكرية ” بست ملفات بالسجن المؤبد، واربعة احكام بالسجن 15 عاما، فيما تمت تبرئته من ملفين الاول”احداث عبرا” والثاني”احداث نهر البارد”، فيما أسقطت المحكمة احدى الدعاوى عنه لسبق الملاحقة.
