تضاربت التفسيرات حول البيان الذي أصدره نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في شكله ومضمونه، والذي افتعل ضجة في المناخ اللبناني العام مع قرب انتهاء ولاية الحاكم سلامة في 31 تموز الجاري. ورأت مصادر سياسية في البيان عبر “جنوبية” انه بمثابة “صك براءة مسبق” للمرحلة المقبلة، التي ستكون صعبة جدا، في حال عدم التوافق على اسم لرئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تقنية عالية جديدة تأخذ في أولى مهامها البدء بتطبيق الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها إعادة هيكلة المصارف وترشيد القطاع العام وترشيقه، ووقف الهدر وإلغاء مرافق هي بمثابة مؤسسات عامة لا نفع لها، وتقدر بحوالي 54 مؤسسة وصندوق ومجلس ومديرية وهيئة”.
مصادر مصرفية عليمة فوصفتها عبر “جنوبية” بأنها بمثابة “مناورة” يجريها الثنائي في السلطتين التشريعية والتنفيذية للتمديد لحاكم مصرف لبنان
أما بحسب مصادر مصرفية عليمة فوصفتها عبر “جنوبية” بأنها بمثابة “مناورة” يجريها الثنائي في السلطتين التشريعية والتنفيذية، للتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحجة ربط هذا البيان الإنذار بالاستقالة أو الاعتكاف وامتناع نواب الحاكم عن ممارسة مهامهم، الذين شددوا في بيانهم على ضرورة تعيين الحاكم من قبل مجلس الوزراء، وتحت طائلة التلويح باتخاذ “الإجراء المناسب” من قبلهم.
اوساط السلطة التنفيذية سربت ان “بيان النواب الاربعة يفتح الباب أمام مناقشات دقيقة، لا بد ان تخضع لها هذه المواقف، فهي لم تصدر عن موظفين عاديين، انما عن مجموعة من المسؤولين الكبار المكلفين إدارة ملف بدقة واهمية النقد الوطني ومهمات حاكمية مصرف لبنان”.
بيان النواب الاربعة يفتح الباب أمام مناقشات دقيقة لا بد ان تخضع لها هذه المواقف فهي لم تصدر عن موظفين عاديي
واعتبرت “أن الحديث عن تعيينات مستحيلة أمر لا يستقيم، فالضرورات ستحتّم على الحكومة اتخاذ مواقف نهائية وضرورية، قد لا يكون هناك اي مفر منها ان تطورت الامور، الى مرحلة لا يمكن مواجهتها إلا بمثل هذه القرارات فهناك كثيرا مما كان مستحيلا وقد صار أمرا واقعا”.
ووفق معلومات ل “جنوبية” فان “دوائر غربية دخلت على خط الحاكمية، وبدأت اتصالات مع مراجع معينة بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن الفراغ الذي سيحصل، لأنها على يقين ان نائب الحاكم الاول وسيم منصوري لن يفي بالغرض المطلوب للمتطلبات العالمية، والقلق من عدم الالتزام بتطبيق ما يصدر عن المراجع المالية العالمية، رغم قدراته وكفاءاته، انما لكونه محسوب على فريق في مناخه وغطائه السياسي”.
معلومات “جنوبية” دوائر غربية دخلت على خط الحاكمية وبدأت اتصالات مع مراجع معينة بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن الفراغ الذي سيحصل
و إذربطت المصادر “القلق الغربي من الفراغ الذي قد يحصل، مع تنشيط عملية تبييض الاموال والخروج من تطبيقات بازل 1 وبازل 2، وتطلب تعيين حاكم جديد بأسرع وقت ممكن، ألمحت الى “ان الاختيار الابرز لشغل هذا المنصب، الذي يشكل ارتياحا غربيا عربيا عاما هو الوزير السابق ابو سليمان”.
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرف لبنان ل”جنوبية” ان النواب الحاكم الاربعة قطعوا الشك باليقين انهم لا يريدون تحمل تبعات الازمات السياسية والاقتصادية الناجمة عن الهندسيات المالية منذ العام 1992 وحتى اليوم وانهم هددوا بالاستقالة الجماعية أكثر من مرة واليوم اكثر في حال عدم تعيين حاكم جديد.
واشارت مصادر مصرف لبنان ل”جنوبية” الى “ان بيان نواب الحاكم هو دليل عما يحكى عن دور للثنائي الشيعي، في فرض النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بتولي مهام الحاكمية غير صحيح، وان منصوري لا يزال متمسكا بعدم المواجهة مع القوى المسيحية، الرافضة لهذا المخرج ولو كان قانونيا، بموجب قانون النقد والتسليف. لكن المصادر إستدركت بالسؤال،” ماذا لو تسلم منصوري وطبق ما يطالب به صندوق النقد الدولي ويلتزم بالقرارات والتعاميم والمعايير الدولية فهل سيجرؤ احدا على منعه”؟
وإذ اكدت المصادر إلى أن “سلامة يواجه معارضة لتمديد ولايته من القوى السياسية المسيحية (التيار الوطني الحر- القوات اللبنانية- وحزب الكتائب)”، كشفت مقابله عن “السيناريو الاكثر شيوعا الذي خرج مع بيان نواب الحاكم بحيث تتم الاستقالة مع تعذر تعيين حاكم جديد للأسباب المرتبطة بالمناخ العام وعدم التوافق، عندها قد يلجأ مجلس الوزراء وبأكثرية من حضر الى تكليف الحاكم الحالي رياض سلامة والنواب المستقيلين، بالاستمرار في مهامهم في المركزي بانتظار انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتعيينات جديدة”.
