فيما تتواصل التحقيقات في جريمة القرنة السوداء وسط معلومات لـ”جنوبية” عن تكوين محققي مخابرات الجيش صورة اولية عن كيفية حصول الجريمة وإطلاق الرصاصة الاولى والتي اصابت هيثم طوق، شكل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة بموجب القرار رقم 186/2023، مهمتها درس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية – مديرية الشؤون العقارية، والعدل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة – المشروع الاخضر وقيادة الجيش، مهمتها: تحديد الحددو في كل من مناطق بشري – الضنية، القبيات – الهرمل، فنيدق – عكار العتيقة، افقا / لاسا / اليمونة / العاقورة.
وترى مصادر معنية بالملف لـ”جنوبية”، ان اللجان هي مقبرة القوانين والمشاريع واي خطوة في لبنان يقوم بها اكثر من شخص واحد وله سلطة القرار يعني انها سقطت الى غير رجعة.
سلامة في الشهر الاخير من ولايته سيكون امام اختبارات قاسية امام القضاء الفرنسي وحتى الالماني ولبنان مضطر للتجاوب مع طلباتهما.
وتشير الى ان لجنة ميقاتي هدفها تنفيس الاحتقان الاعلامي والشعبي، وايضاً دفع تهمة التقصير والتباطؤ الحكومي في انهاء النزاعات الحدودية والاكتفاء بخطوات شكلية اوصلت الى جريمة مروعة وضحيتين وفتنة اوشكت ان تقع لولا وعي العقلاء في بشري وجيرانها.
القضاء الفرنسي وسلامة
وتلقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، امس صفعة جديدة من القضاء الفرنسي، مع تثبيت الحجز على أملاكه وأمواله وأصوله في فرنسا. وفي هذا السياق، اعلن وزير العدل اللبناني موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين المكلفين (2) من الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان ورفاقه رجا سلامة وماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية.
لجنة ميقاتي هدفها تنفيس الاحتقان الاعلامي والشعبي وايضاً دفع تهمة التقصير والتباطؤ الحكومي في انهاء النزاعات الحدودية والاكتفاء بخطوات شكلية اوصلت الى جريمة مروعة
وترى مصادر مالية لـ”جنوبية” ان سلامة في الشهر الاخير من ولايته سيكون امام اختبارات قاسية امام القضاء الفرنسي وحتى الالماني ولبنان مضطر للتجاوب مع طلباتهما.
تقرير الفاريز اند مارسال
ويجتمع اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال يوسف خليل، ويبحث معه في «السرية» التي تحيط بتقرير شركة الفايرز اند مارسل، والملاحظات عليه، وملاحظات الحاكم على ما وصف بالمسودة، وسط لغط، فرض على وزارة المال ان تصدر بياناً آخر تشير فيه الى أن ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارسال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.
إقرأ ايضاً: «حرب إستباقية» في لبنان فوق مسرح «الحوار الملغوم»!
واوضحت «أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن.
