أكد الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة «نيسان» كارلوس غصن جديته في مقاضاة الشركة «للتعويض عن الإساءات المعنوية والجسدية التي لحقت به جراء توقيفه في اليابان»، ملوحاً بالسعي لوضع الحجز على ممتلكات الشركة في لبنان والعالم.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ماض حتى النهاية في مسعاه هذا، نافياً وجود «دعم سياسي» محلي أو نية للعمل في السياسة.
يتمسك غصن بفرضية «المؤامرة» التي يقول إنها حيكت ضده، ودليله إلى ذلك أنه عندما تم توقيفه في اليابان، «تبين أنها مؤامرة لأنهم حضروا لها سنة قبل توقيفي، وفي اليوم نفسه جردوني من كل شيء ومنعوني من الوصول إلى المعلومات ودخلوا إلى بيتي، واحتالوا على الناس، ودخلوا وأخذوا كل المعلومات التي يريدونها».
ويستغرب غصن كيف يقبل القضاء الياباني بمعلومات «أخذها الفريق الخصم بالحيلة… بل سرقها من بيتي في بيروت». يقول: «تصور أن رئيس شركات كبرى وهو ليس يابانياً، يتم توقيفه في اليابان بتهمة أنه لم يصرّح بأموال لم يقبضها في الأصل، وعندما اكتشفوا أن القضية سخيفة بدأت التركيبات بحقّي، وهم يقولون إن كل المعلومات اكتشفوها من الملفات التي وجدوها، أي سرقوها من منزلي في لبنان».
ويضيف: «عند توقيفي تم تجريدي من كل شيء، وهم حسبوا أنه سيتم توقيفي لسنوات وأنني لن أخرج من اليابان بحكم سني وطول مدة المحاكمة. فهم قالوا: قد نفيناه، وأسكتنا الفرنسيين وجعلناهم يسيرون معنا، والحقيقة الوحيدة هي النسخة التي معنا، ولكن كانت المفاجأة أن أحداً لم يحسب أنني سأتمكّن من الخروج من اليابان، وهذا لم يكن في حسبان اليابانيين أنني سأخرج وسأخبر بحقيقة ما جرى وقصة مغايرة عن روايتهم».
ويبرر غصن سبب انتظاره كل هذا الوقت لرفع الدعوى بأن «الأمر استغرق وقتاً طويلاً لنعيد التحقيق حول ماذا حصل وندخل في التفاصيل، وهذا الأمر يأخذ وقتاً لأنهم جردوني من كل شيء». كلف غصن فريقاً من المحامين بالعمل على جمع الملفات والأدلة التي تثبت وجهة نظره. وعندما اكتملت كانت هذه الخطوة.
ولا يرى غصن أن مبلغ المليار دولار، الذي يطلبه عطلاً وضرراً، يعد مبلغاً كبيراً، فهو يؤكد أن الأضرار التي لحقت به تتخطى المليار دولار، «مع العلم أن الضرر الذي طالني لا يمكن أن تقبله بمبالغ من المال، لأنهم شوّهوا سمعتي ومستقبلي، وأصبحت في دائرة الشك من قبل الجميع في ظل الاتهامات الكثيرة. من هنا أعتقد أن هذا الأمر لا يصلّح بمليار دولار. المليار دولار هو تعويض صغير. والأمم المتحدة أكدت في تقريرها ضرورة دفع تعويض لي».
ويخلص إلى أن «هناك عملية تشويه سمعة واغتيال شخصية»، نافياً نيته العمل بالسياسة في لبنان، «إنما أستطيع مساعدة السياسيين إذا كان ثمة حاجة».
