أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، التي عقدها بحجة “تسيير أمور الناس” اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، بالإضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام، والثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات اعطاء حوافز مالية بدل نقل لاساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي، وبحسب ما أكده الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني لـ”جنوبية” فإنه ” في الجلسة التشريعية الأخيرة، أقرّ البرلمان اللبناني نفقات ولكنه لا يعلم ما اذا كانت الدولة تملك الإيرادات لتغطيتها،لأنه بكل بساطة الحكومة اللبناتية لم تقدم موازنة العام 2023، والتي كان من المفترض أن تقدمها أواخر العام 2022، باعتبار أنها بمثابة تصور حول قيمة مداخيل الحكومة للعام الحالي كما مصاريفها”.
أقرّ البرلمان نفقات ولكنه لا يعلم ما اذا كانت الدولة تملك الإيرادات لتغطيتها
وأوضح أن “هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي الحكومة اللبنانية تصرف ولكنها لا تعلم ما اذا كان لديها مداخيل أم لا بشكل قاطع لأنها لم تنظم الموازنة”، لافتاً الى “أن التقديرات تشير الى أن الحكومة لا تملك الأموال لتغطية نفقاتها، لأنه تم التعويل على الدولار الجمركي لتغطية زيادات الرواتب والأجور التي تُقرّ”.
واعتبر مارديني أن “الدولار الجمركي الذي تم تحديده على سعر 86 ألف ليرة، وفي عملية حسابية يجلب للدولة 30 تريليون ليرة على أحسن تقدير، هذا إن لم يكن هناك تهرباً جمركياً أو عمليات تهريب على الحدود، وبقيت العجلة الاقتصادية كما هي الآن إلى حد ما”، لافتاً الى “ان هذا الرقم مبالغ فيه، و إذا سلمنا جدلاً بأن الدولار الجمركي سيجلب لنا 30 تريليون ليرة، فإن زيادة الرواتب والاجور كلفتها 50 تريليون، وبالتالي لا يغطي المبلغ المطلوب”.
الدولار الجمركي سيجلب لنا 30 تريليون ليرة فيما زيادة الرواتب كلفتها 50 تريليون
وقال:” نحن نتوقع أن يكون هناك عجزاً في العام 2023 الموازنة العامة حوالي 20 تريليون ليرة لبنانية، الذي هو ضعف العجز لعام 2022، ولكن ذلك لم يحصل لأن الحكومة اللبنانية وعدت أن تدفع للموظفين وغير الموظفين، ولكن لا توجد الأموال لتدفع لهم”، مشيراً الى “أنها ستأتي به عبر طباعة الليرة، وستلجأ إلى مصرف لبنان وتطلب منه التمويل إعطائه سلفة خزينة “.
كل ليرة تصرفها الحكومة اللبنانية ولا يوجد لها تمويل يدفع ثمنها الشعب اللبناني
وشدّد مارديني على “أن العجز الذي يحصل في الموازنة العامة كلفته ستكون المزيد من انهيار لسعر صرف الليرة والمزيد من التضخم، إذ أن كل ليرة تصرفها الحكومة اللبنانية، ولا يوجد لها تمويل، يدفع ثمنها الشعب اللبناني”، لافتاً “الى أن هذا السيناريو هو المتوقع حتى نهاية عام 2023، إذ سنشهد انهياراً أكبر لسعر الصرف بسبب عدم امتلاك الحكومة للإيرادات لتغطية نفقاتها”.
