تعهّد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 560 مليون يورو (600 مليون دولار) لمساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل تكاليف استضافة اللاجئين السوريين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال إعلانه عن المبلغ في مؤتمر للدائنين الدوليين في بروكسل: “لسوء الحظ، كان هناك تقدّم طفيف جدا خلال العام المنصرم من أجل حلّ النزاع السوري”.
وشدّد على أن المساعدات مخصصة للسوريين وليس لنظام الرئيس بشار الأسد.
وأودت الحرب في سوريا بحياة نحو 500 ألف شخص، وخلفت ملايين النازحين واللاجئين.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 12 مليون سوري فرّوا من منازلهم بسبب النزاع منهم 5,4 مليون شخص يعيشون كلاجئين في دول مجاورة.
وأشار بوريل الى أنه رغم جهود الأمم المتحدة “فإن الظروف غير مواتية ليغيّر الاتحاد الأوروبي سياسته بشأن سوريا” في ظلّ غياب “إصلاحات سياسية حقيقية” في البلد.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوباته على نظام الأسد ولن يدعم عودة السوريين إلى بلدهم ما لم تكن عودة “طوعية” وآمنة وخاضعة لمراقبة مجموعات دولية.
وخفّت عزلة الأسد، الذي ظل في السلطة بفضل دعم من حليفتيه إيران وروسيا، على الساحة الدولية حين تمّ الترحيب بعودته الشهر الماضي إلى جامعة الدول العربية.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لدى وصوله إلى المؤتمر في بروكسل: “يأتي هذا المؤتمر في الوقت المناسب، خصوصًا بعد عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية”.
وأقرّ بأنه ستكون هناك “مناقشات حادة” بشأن إعادة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية، قائلا: “لكن لدينا رأي وسنعبر عن آرائنا”.
وقال بوريل بعد اجتماع على الهامش مع حسين: “لم تتغير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا – لن نعيد إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع نظام الأسد ولن نبدأ بالعمل على إعادة الإعمار حتّى يبدأ انتقال سياسي حقيقي وكامل، والحال ليست كذلك حاليًا”.
وأضاف: “علينا أن نبقى ملتزمين بالعدالة والمحاسبة على الجرائم المرتكبة لأكثر من عقد من النزاع”.
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون خلال المؤتمر: “نحن عند منعطف” بشأن سوريا لكن “أسباب النزاع وعواقبه لم يتمّ تناولها بشكل كامل بعد”.
وفي أيار 2022، تجاوزت تعهّدات المانحين الدوليين والبالغة 6,7 مليار دولار (6,4 مليار يورو) مبلغ الـ 6,4 مليار دولار الذي تمّ جمعه العام السابق، على أن تخصّص الأموال لمساعدة السوريين والدول المجاورة.
وساهم الاتحاد الأوروبي بشكل عام بأكثر من 70% من هذه المبالغ، إذا أخذت في الاعتبار المبالغ التي تعهدت بها بروكسل والتعهدات الفردية التي قدمتها كل من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
مقالات ذات صلة
