اختارت مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، من مبادرة “الشفافية” في التعليم المهني الرسمي، عبر وكلائها القانونيين بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة حول “وقف تنفيذ وإبطال الإمتحانات الرسمية في التعليم المهني المقررة بين 19 و26 من حزيران الجاري وتحويلها في المختبرات والمعامل والمصانع إلى امتحانات خطية ونظرية”، بحسب ما أكدته مصادر من المبادرة لـ”جنوبية”، مشيرة الى أنه “من الأسباب الموجبة أن الامتحانات تخالف المبادئ القانونية العامة، ومنها مبدأ الإنصاف والمساواة، باعتبار أن طلاب التعليم المهني الخاص تابعوا عاماً دراسياً طبيعياً، في حين أن طلاب التعليم المهني الرسمي انقطعوا 5 أشهر عن التعليم، كذلك، فإن الإبقاء على روزنامة الامتحانات المُحدّدة في بداية العام الدراسي من دون أي تعديل يراعي إضراب الأساتذة وخفض عدد المواد إلى 70% يشكل استنساباً وانحرافاً واضحيْن للسلطة وجنوحاً عن القرارات الصائبة”.
واعتبرت “أن تحويل الامتحانات من عملية إلى خطية نظرية بالاستناد إلى جائحة كورونا لحماية الأساتذة والطلاب، غير منطقي وغير مبرّر، بحسب مقدّمي الطعن في الامتحانات”، لافتة الى أن ” معركة تحصيل الحقوق كانت صعبة، والعودة الى التعليم كانت بناء على وعود لم تتحقق”.
حصل الطلاب على ربع المنهاج كما تم الغاء الاعمال التطبيقية
وأوضحت المصادر” أن المتعاقدين يحصلون على رواتبهم مرة خلال العام، ومعانتهم صعبة في ظل عدم صدور مرسوم بزيادة سعر ساعة التعليم”، ولفتت الى “أن خلال العام الدراسي حصل الطلاب على ربع المنهاج، كما تم الغاء الاعمال التطبيقية للسنة الثالثة على التوالي واستعيض عنه بامتحان خطي، والتقديم سيكون مجحف بالنسبة لطالب المهني وسيؤثر عليه في سوق العمل”.
معركة تحصيل الحقوق كانت صعبة الوعود لم تتحقق
وتحدثت” عن ضغوط تعرض لها الاساتذة ومورست عليهم، من قبل اللجان التي تحكمها المصالح الخاصة وحالت دون حصولهم على حقوقهم وأدت الى عودتهم عن الاضراب “، وتطرقت الى “عشوائية توزيع الحوافز التي حُرم منها العديد منهم “، لافتة الى “ان كل ذلك أدى الى قيام المبادرة برفع كتب الى الوزارة ومكاتب الدول المانحة من أجل الحصول على أجوبة على التساؤلات، وأفضى ذلك الاعتراض الى تحويل الأموال عبر الـ omt وليس عبر البنوك وتم دفعها، وكذلك بالنسبة الى المستحقات المكسورة”.
ضغوط تعرض لها الاساتذة من قبل اللجان التي تحكمها المصالح الخاصة
وختمت بالتأكيد على “أن الرهان على القرار الذي سيصدر الأسبوع المقبل في القضية ليبنى على الشيء مقتضاه”.
