في اطار قانون “قيصر” الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020، شملت “أذرع النظام”، من مسؤولين سوريين، إلى كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية، أعلنت الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على سوريا استهدفت ثلاثة أشخاص وشركتي صرافة.
وأشارت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي إلى أنَّ, “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على شركتي “الفاضل” و”الأدهم” للصرافة ومقرهما دمشق”.
اضافت: “الشركتين ساعدتا سرًا الأسد وحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على إمكانية الوصول للنظام المالي الدولي في انتهاك للعقوبات الدولية”.
وتابع البيان أنَّ, “العقوبات شملت أيضا ثلاثة أشقاء يمتلكون ويديرون شركة “الفاضل, وهم كل من فاضل بلوي ومطيع بلوي ومحمد بلوي”.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، القول إن “الأسد يواصل الاعتماد على الخداع لانتهاك عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما يتجاهل احتياجات الشعب السوري”.
ولفت الى ان, “الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في ظل الأسد ومحاسبة أولئك الذين يمكّنون استمرار النظام في قمع شعبه”.
