في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.
الى ذلك، تستمر الحكومة بقهر الموظفين والنكث بوعودها لهم بـ«الجملة والمفرق». فـ«الرواتب آخر الشهر الجاري ستصرف على سعر صيرفة الرّائج»، وفق ما أكّدت مصادر في المالية لـ«الأخبار»، مشيرة إلى أنّه «سيكون من حظ الموظفين أن تستمر منصة صيرفة بالعمل حتى نهاية أيار»!
ويبلغ سعر الدولار على «صيرفة»، حالياً، 86300 ليرة، فيما تقاضى موظفو ومتقاعدو القطاع العام رواتبهم في الشهرين الماضيين على سعر 60 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة إضافية على الراتب تقدّر بـ 31% من قيمته في آخر نيسان الماضي، وأنّ معظم موظفي الفئة الثالثة وما دون ستتدنى رواتبهم نهاية أيار تحت عتبة الـ 100 دولار، في حال بقاء قيمة الدولار على المنصة على حالها اليوم.
أمّا المرسوم 11227 الذي يقضي بزيادة أربعة رواتب إضافية لمن هم في الخدمة، وثلاثة للمتقاعدين، فقد تحوّل إلى كرة نار قذفتها الحكومة إلى المجلس النيابي. فقد «أعطت الحكومة حبراً على ورق» بحسب النقابي محمد قاسم، و«إقرار التعويض المؤقت هدف إلى امتصاص النقمة من الشارع فقط». وتساءل عن «سبب المماطلة لشهر قبل إرسال طلب حجز الاعتماد إلى المجلس النيابي»، متخوفاً من «عدم وجود تمويل للمعاشات من الأساس، وإلّا لماذا نقل المشكلة إلى المجلس النيابي؟».
أمام هذا المشهد، يستعد الموظفون بمختلف فئاتهم، إلى جانب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، للعودة إلى الشارع بغية الضغط على الحكومة والمجلس لمنع استباحة حقوق الناس. فـ«الهدف الأساسي كان العودة بسعر صيرفة إلى ما كان عليه يوم أقرّت الموازنة، أي 23 ألفاً، أمّا اليوم فالراتب خسر 97% من قيمته قبل الأزمة، وكلّ الزيادات، إذا صدقت، لا تعوّض أكثر من 10% منها على أبعد تقدير»
