يبدو ان ثمة “تعديل” طرأ على نصيحة، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدمها للنائب الأول لحاكم لمصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري، بعدم تسلم حاكمية المركزي في حال استقال او اقيل الحاكم الحالي رياض سلامة، وذلك بحسب مصادر مقربة من بري ل”جنوبية” بهدف، “إبعاد كرة النار التي يحملها الحاكم سلامة عنه، وتفادي مشكلة طائفية مع الأحزاب المسيحية والبطريركية المارونية، ولا سيما أن الموقع محسوب على الطائفة المارونية”.
وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بحسب المعلومات، استدعى منصوري في وقت سابق، وسأله عمّا يمكن فعله في حال استقالة الحاكم أو انتهاء ولايته، فأجاب منصوري باستحالة تغيير أيّ إجراء في السياسة النقدية لأسباب تتعلّق بشحّ الدولارات.
ويبدو ان تمني بري لمنصوري الشهر الماضي قد يلاقيه كلام آخر مع التطورات المتسارعة، التي طرأت على ملف حاكم مصرف لبنان، خصوصا بعد مذكرة التوقيف التي اصدرها الانتربول الدولي بحق سلامة، وتتجه الامور في المانيا وسويسرا على المنحى الذي اتجهت فيه في فرنسا لإصدار مذكرتي توقيف ايضا، لينطلق السؤال من سيخلف سلامة في حال استقال او اقيل؟!
كان ميقاتي بحسب المعلومات استدعى منصوري في وقت سابق وسأله عمّا يمكن فعله في حال استقالة الحاكم أو انتهاء ولايته فأجاب منصوري باستحالة تغيير أيّ إجراء في السياسة النقدية لأسباب تتعلّق بشحّ الدولارات
وتنطلق المشاورات على اعلى المستويات بين القوى السياسية المعنية بملف الحاكم، بحسب مصادر مواكبة ل “جنوبية”، و”تنشط أكثر على خط عين التينة – حارة حريك لجهة عدم الدخول في الفراغ القاتل الذي قد ينعكس سلبا على السوق النقدية في لبنان ويؤدي الى مزيد من ارتفاع للدولار الاميركي امام الليرة اللبنانية، وبالتالي فان واقع البلد لا يتحمل مزيدا من الخضات الاقتصادية بعدما وصل البلد الى قعر الانهيارات المدقعة والتي اثرت علية مفاصله القائم ككيان مستقل”.
تنطلق المشاورات على اعلى المستويات بين القوى السياسية المعنية بملف الحاكم بحسب مصادر مواكبة ل “جنوبية” و”تنشط أكثر على خط عين التينة – حارة حريك لجهة عدم الدخول في الفراغ القاتل الذي قد ينعكس سلبا على السوق النقدية في
وفي هذا الاتجاه، اجري أكثر من اجتماع لهذا الغرض، بحسب المصادر، “قد يؤدي الى تغيير الرئيس نبيه بري في رأيه من موضوع تسلم النائب الاول للحاكم زمام العمل بعد الحاكم حسب ما ينص قانون النقد والتسليف، بأن الصلاحيات تجير في حال شغور منصب الحاكم الى النائب الاول كاملة الى حين تعيين حاكم جديد”.
بحسب المصادر قد يؤدي الى تغيير الرئيس نبيه بري في رأيه من موضوع تسلم النائب الاول للحاكم زمام العمل بعد الحاكم حسب ما ينص قانون النقد والتسليف
ولفتت الى هذه التغييرات، حصلت “بعدما اجرت القوى المعنية سلسلة اتصالات مع بعض المراجع السياسية والروحية في الطائفة المارونية، التي ابدت تفهمها للواقع الذي تمر به البلاد، واعتبار ان النائب الاول أفضل من الفراغ الذي لا يعرف الى اين يوصل بالبلاد”.
وفي المقابل، تتكثف الاتصالات في الدوائر الحكومية لمتابعة ملف الحاكم على اكثر من صعيد الدولي والمحلي، فعلى المستوى الداخلي فان الحاكم سلم باسبوراته الى المرجع القضائي المعني وفي الخارج تتكثف الاتصالات لمعرفة ما يمكن ان ينفذ من تدابير بعد صدور مذكرة الانتربول في فرنسا وان كان ستتبعها اخرى من المانيا وسويسرا ويتردد ايضا من اللوكسبورغ وبلجيكا.
وكذلك، تتسارع الاتصالات مع الدوائر الديبلوماسية العاملة في لبنان لدعم بلادها الواقع الاقتصادي والمالي، وامكانية التدخل لإراحة الوضع المالي اللبناني عبر التفاعلات السياسية الايجابية التي يجب ان تنعكس على الواقع الداخلي بعد القمة العربية، التي لحظت موضوع الملف اللبناني حيزا من قراراتها والتي ستتباع ملف رئاسة الجمهورية، وتأليف حكومة جديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي بالتعاون الجدي مع الاصلاحات المطلوبة التي طلبها صندوق النقد الدولي، وتكون الانطلاقة الاولى في سكة الاصلاح المالي والاقتصادي للبنان.
