جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، والتي تمَّ الترويج لها قبل قمة جدة، بأنها ستكون جلسة ملف النزوح السوري بامتياز، تحوّلت فجأة الى جلسة لم يعد فيها لملف النزوح أي أثر في جدول أعمال حافل مؤلف من 72 بنداً.
وفضحت التطورات سلوك المسؤولين على كل المستويات، في قضية دولرة النازحين التي أشارت اليها “نداء الوطن” امس، والتي تطايرت شظاياها اتهامات بين اطراف حكومة تصريف الاعمال، وبخاصة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين “التيار الوطني الحر” من خلال تقاذف المسؤوليات، الى ان صدر امس بيان مشترك بشأن تقديم المساعدات النقدية للاجئين. وفي هذا البيان الذي أعلنه نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، أنه “بعد مشاورات حثيثة مع كلّ من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادت الأمم المتحدة وشركاؤها لتعتمد حاليّاً النهج السابق في تقديم المساعدات النقدية للاجئين وذلك بالعملتين، الليرة اللبنانية والدولار الأميركي”
