تضاربت الآراء, بين البنك الدولي ودوائر البنك المركزي حول منصة “صيرفة”، اذ يطالب البنك الدولي بضرورة الغاء هذه المنصة, وتوحيد سعر العملة الوطنية اللبنانية، تجاه الدولار الأميركي والعملات الأخرى، كونها تمثل أداة نقدية غير مؤاتية، أدت الى ارتفاعات قصيرة الاجل في سعر صرف الليرة على حساب الاحتياطي الوضع المالي لمصرف لبنان.
ورأت مصادر مالية رسمية على اتصال مع البنك الدولي ومع صندوق النقد الدولي ل”جنوبية”، ان “منصة “صيرفة” تحولت منذ انشائها الى آلية لتحقيق أرباح بلغت 3 مليون دولار أميركي. فالحصول على الدولار المعروض على المنصة يحقق أرباحا كبيرة خالية من المخاطر، نظرا لوجود هامش بين سعر العملة على المنصة وسعر العملة في السوق الموازية”.
المرحلة المقبلة ستشهد عملية الولوج الى واقع توحيد سعر الصرف ان كان من خلال المنصة او من خارجها
في المقابل، لفتت الى ان النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين كان قد صرح “منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية وخطوة أولى نحو تحرير الصرف، ودفع الوضع المالي على السكة الصحيحة، الا ان المطلوب المزيد من الشفافية لمعرفة حركة التداولات على المنصة، وكذلك دوافع البيع والشراء، وهي بحاجة الى إدارة تقنية عالية الجودة، بعيدة عن أي تجاذبات حولها، لكي تستطيع ان تلعب دورها الفعلي في الأسواق، ولا تكون أداة مضاربة”.
و اعتبرت المصادر المالية انه بذلك “يقر الحاكم الثالث ان المنصة تحتاج الى ادارة تقنية عالية الجودة، في غمز من قناة من يدير هذه المنصة، يعني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق عمله، وبذلك تتباين الآراء داخل “المركزي” حول هذا الامر الحيوي الكبير”.
ولفتت المصادر الى ان “المرحلة المقبلة ستشهد عملية الولوج الى واقع توحيد سعر الصرف، ان كان من خلال المنصة او من خارجها”.
إقرأ ايضاً: قرن من «الثنائيات المدمرة» من لبنان إلى السودان!
وأكدت “وجود اتجاه جدي لإنشاء مجلس النقد اللبناني، والذي يحقق سعر صرف الليرة تجاه العملات الاجنبية، وان هذا الشيء لا يمكن تطبيقه في ظل وجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يرفض رفضا قاطعا المساس بوضعية منصة صيرفة، بأي شكل من الاشكال، الا بعد توحيد العملة، واجراء اعادة هيكلة للواقع المالي والمصرفي اللبناني”.
“منصة “صيرفة” تحولت منذ انشائها الى آلية لتحقيق أرباح بلغت 3 مليون دولار أميركي
وأوضحت “ان مصرف لبنان كان سبق وأصدر التعميم 161 الخاص بمنصّة صيرفة في كانون الاول 2021، في محاولة للجم تدهور سعر صرف الدولار في السوق الموازي، كما أصدر قراراً في كانون الثاني 2022 لتعزيز تطبيق هذا التعميم، الذي شهد تراجعاً ثم استقراراً لسعر الصرف في السوق الموازي لفترة لا بأس بها”.
إلغاء منصّة صيرفة مرتبط بإقرار قانون الكابيتال كونترول لتنتفي معه أهداف كل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان
وتابعت”: ومن أهداف هكذا تعميم، هو تقليص الهامش بين سعر صرف الدولار على منصّة صيرفة، وسعر الصرف في السوق الموازي، وتحويل جزء من الطلب على الدولار من السوق الموازي الى منصّة صيرفة، وسحب من السوق جزءاً من السيولة بالليرة اللبنانية، ولكن بعدما لاحظ المركزي كيفية استغلال بعض الشركات والمؤسسات للتعميم، تشدّد في آلية الموافقة على الطلبات، كما خفض السقف المتاح لكل حساب للأفراد أولاً الى 500 ثم الى 400 دولار شهرياً في العام الماضي”.
وشرحت المصادر كيفية تمويل المنصّة على الشكل التالي:
- شراء الدولار من السوق السوداء ومن بعض المصارف والصرافين ومن ثم بيعها عبر المنصّة.
- استعمال الاحتياطي أي ما بقي من أموال المودعين في البنك المركزي لبيعها عبر المنصّة.
- بيع الدولار الذي تم الاستحصال عليه من التحويلات المنفّذة عبر الـ OMT وغيرها.
- التصرّف بالأرباح المحققة من أموال المودعين، حسابياً تلك التي اشتراها بواسطة المصارف بسعر 15000 ل.ل للدولار الواحد. وإذا ما وجدت أي خسائر هنا تكون من قيمة الأرباح التي حققها. وذلك بهدف تعزيز القيمة الشرائية لدى المواطنين خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، وإرضاء الرأي العام، لجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عن طريق سحب الليرة اللبنانية من السوق”.
وخلصت الى أن “إلغاء منصّة صيرفة مرتبط بإقرار قانون الكابيتال كونترول، الذي إن كتب له التطبيق بعد اجتيازه المسار التشريعي، لتنتفي معه أهداف كل التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان، ولا سيما أن هدفه ضبط التحاويل الى الخارج وتنظيم السحوبات في الداخل”.
