أظهر التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، والمتعلق بتفاصيل الهدر في قطاع الاتصالات لجهة الاموال، التي صرفت على إيجارات المباني والبالغة ملايين الدولارات، مدى اهتمام الدوائر القضائية والمجتمع المدني في لبنان، كما واهتمام كبريات المشغلات العربية والدولية، التي تعتبر قطاع الاتصالات هو “نفط لبنان” وتنتظر الفرصة المؤاتية للاستثمار فيه لكونه قطاعا رابحا في كل المعايير والمقاييس.
مصدر معني بقطاع الإتصالات فند ل”جنوبية” خلفيات ما ورد في التقرير حول عمليات الهدر، فأوضح” انه شهد الإنفاق على بدلات الإيجار لمباني الاتصالات ازدياداً مطّرداً بين 2012 و2018، فبلغت القيمة الإجمالية لبدل إيجار المباني الرئيسية والمحطّات والمستودعات والمكاتب والمواقف لشركة “ألفا” خلال العام 2018 نحو 22.3 مليون دولار، ووصلت في “تاتش” إلى 21 مليون دولار، أما مجمل الإيجارات المدفوعة من قبل شركة ألفا خلال الأعوام من 2010 لغاية 2018 فبلغت نحو 168 مليون دولار، في حين بلغ مجمل بدلات الإيجار المدفوعة من قبل شركة “تاتش” خلال الأعوام نفسها (من دون بدلات إيجار مبنى سوليدير) 141 مليون دولار”.
وأشار الى انه “لم يتمّ التوصل إلى اعتماد آلية مشاركة لمواقع الاتّصال المستأجرة من قبل الشركتين، للحدّ من الإنفاق على بدلات الإيجار، فعلى سبيل المثال، بلغ عدد مواقع الاتصال المنظم بشأنها عقود إيجار ما بين “ألفا” ومالكي المواقع لغاية العام 2021 ضمناً، 1283 موقعاً،
أما بالنسبة لشركة “تاتش”، فيفيد التقرير إلى أنه نجم عن عدم التخطيط وعدم إجراء دراسات لتحديد الحاجة، أن تكبّدت الشركة مبالغ طائلة كبدلات إيجار مبنى قصابيان في منطقة الشياح وكقيمة فوائد لمبنى سوليدير القائم على العقار 1526/ الباشورة”.
ولفت الى انه “بالنسبة لمبنى قصابيان، فقد استأجرته الشركة في العام 2012 لعشر سنوات، بمبلغ إيجار سنوي يبلغ 2.2 مليون دولار على أن ترتفع قيمة بدل الإيجار بنسبة 6 ٪ سنوياً، وبعد أن كان الفريق الأول قد صرح بموجب العقد، أنه عاين العقار واطلع على أوضاعه ووجده صالحاً لاحتمال الأثقال الإضافية على سطحه ووافق عليها دون تحفظ عاد وقرر إجراء أعمال إضافية تبين الحاجة إليها أثناء قيامه بدراسة أعمال هندسية داخلية”.
تكبّدتْ الخزينة العامة مبالغ طائلة نتيجة العقد تخطت 7 مليون دولار ما بين العامين 2012 و2015، لكن النتيجة كانت هي توقف تنفيذ الأعمال
واضاف”: وجرى تنظيم اتفاقية مع المالك لتحسين المبنى، بحيث يتحمّل الأخير بموجبها ملبغاً مقطوعاً قدره 700 ألف دولار من قيمة الأعمال. وبالنتيجة، تكبّدتْ الخزينة العامة مبالغ طائلة نتيجة العقد تخطت 7 مليون دولار ما بين العامين 2012 و2015، لكن النتيجة كانت هي توقف تنفيذ الأعمال بسبب نشوء نزاع مع المالك، فلم يتم الانتقال إلى المبنى أبداُ”.
وأوضح “أما مبنى تاتش في الباشورة، فقد جرى استئجاره بقيمة 6.4 مليون دولار سنوياً، كما تم توقيع عقد بقيمة 22.6 مليون دولار لتجهيزه. وبعد مرور عام تقرر شراء المبنى بقيمة 75 مليون دولار، لكن من خلال هندسات قانونية جرت بين أكثر من طرف وشركة، بما يخفي حقيقة وأسماء المستفيدين الفعليين”.
وأشار الى انه بحسب الديوان “إن كافة العقود لم تخضع للرقابة الإدارية المسبقة. كما أن كافة المبالغ التي دفعت سوف تتكبدها الخزينة العامة، وبالتالي فإن التفرّد في إلزام الدولة بها بمعزل عن أي رقابة تُذكر يشكل مخالفة صارخة للأحكام القانونية وهدراً للمال العام في ضوء اعتماد خيارات أخرى أقلّ كلفة، في ظل الأزمة المالية الحالية. ويلحظ أن هذه الصفقة باتت محل دعوى جزائية ضد الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت”.
مخالفات جسيمة رتبت هدراً بالمال العام يفوق 10 ملايين دولار في ملف مبنى قصابيان
واكد انه بحسب التقرير، هناك “مخالفات جسيمة رتبت هدراً بالمال العام يفوق 10 ملايين دولار في ملف مبنى قصابيان، مع احتمال وصول المبلغ المهدور الى ما يفوق 31 مليون دولار، إذا ربحت الشركة مالكة مبنى قصابيان الدعاوى المرفوعة على وزارة الاتصالات، كل ذلك دون أيّ منفعة عامة”.
وأشار الى انه “في ملف مبنى الباشورة، فقُدّرت المبالغ المهدورة بقيمة 50 مليون دولار، في المقابل أقصى ما يمكن أن يفرضه الديوان من غرامات، هو مجموع رواتب الوزير لمدة سنة التي كان يتقاضاها في فترة حصول المخالفة، أي قد لا تتجاوز الغرامات ألف دولار على سعر الصرف الحالي. وتالياً،،إن فرض الغرامات فقط قد لا يشكل بحدّ ذاته عقوبة توازي الجرم المرتكب وطبعاً لا يشكل رادعاً لارتكاب مثل هذا الجرم، بل على العكس، فرض غرامات ضئيلة جداً من جراء ارتكاب جرائم مالية بعشرات ملايين الدولارات، قد يكون حافزاً لارتكاب المزيد من هذه المخالفات الكبيرة”.
ولفت الى أن “الدفوع التي سوف يتقدّم بها الوزراء في الأيام القليلة المقبلة هي بغاية الأهمية، لأن البيانات الصحافية التي صدرت عن بعض الوزراء الذين طالهم تقرير ديوان المحاسبة، كانت تفتقر الى المصداقية لكونها تحاشت النقاط الأساسية في تقرير الديوان، وكأن هذه الردود جاءت للتعمية على الوقائع والمخالفات الموثقة في التقرير”.
التقرير يشير إلى أن القطاع حقّق ما بين 2010 و2020 إيرادات قارب 17 مليار دولار، وساهم في رفد الخزينة العامة بنحو 11 مليار دولار
وأوضح ان “التقرير أسهب في عرض مزاريب الهدر في قطاع الخلوي، وقدّم عرضاً موجزاً لأبرز المحطات التاريخية التي مرّ بها القطاع منذ العام 1994 وصولاً إلى اليوم”، لافتاً إلى أن “التقرير يشير إلى أن القطاع حقّق ما بين 2010 و2020 إيرادات قارب 17 مليار دولار، وساهم في رفد الخزينة العامة بنحو 11 مليار دولار، وهذا الرقم الضخم، أدى إلى أن تُشكل الاتصالات أحد أكبر مصادر إيرادات الدولة على مدى سنوات طويلة”.
واستدرك “:لكن الرقم نفسه يعني أيضاً أن تشغيل الشبكة التي تضم 4 ملايين مشترك، كلّف خلال هذه المدة 6 مليارات دولار. وهذا رقم ضخم بكل المقاييس، إذ لا يعقل أن يكلف تشغيل الشبكة 32٪ من العائدات، بالرغم من أن الشركتين لا تدفعان التكاليف التي عادة ما تدفعها شركات الاتصالات، مثل رسوم الترخيص والرسوم التي تعود إلى الهيئة المنظمة للاتصالات، علماً أنه لو وجدت هذه التكاليف، ولو كان أسعار الخلوي تسعّر أسوة بالدول المحيطة، بدلاً من تحولها إلى ضريبة مخفية، لكان القطاع تعرض لخسائر مؤكدة”.
من مبلغ ال6 مليار دولار، كلّفت المصاريف الاستثمارية الدولة 1.4 مليار دولار، منها 650 مليون دولار كلفة تطوير الشبكات التقنية فقط، لتكون نسبة مشاريع الشبكات 39% من مجموع الإنفاق
ولفت الى انه “من مبلغ ال6 مليار دولار، كلّفت المصاريف الاستثمارية الدولة 1.4 مليار دولار، منها 650 مليون دولار كلفة تطوير الشبكات التقنية فقط، لتكون نسبة مشاريع الشبكات 39% من مجموع الإنفاق الاستثماري المضخّم أصلاً”.
وتابع”: مشروع تطوير شركة “تاتش” (ميك2) لمشروع الجيل الثاني: سنة 2012، في عهد الوزير نقولا صحناوي، قامت الشركة بالتعاقد مع شركة ZTE لاستبدال شبكة Motorola القديمة على كامل الأراضي اللبنانية بكلفة 27.9 مليون دولار. وخلال العام نفسه، قامت الشركة بإضافة أشغال وتوسيع وتحديث الشبكة، لتصبح الكلفة الإجمالية للمشروع 72 مليون دولار. وبعد 6 سنوات فقط من بداية المشروع، أي في عهد الوزير جمال الجراح، فكّكت الشركة كامل شبكة ZTE واستبدلتها بشبكة من Huawei بكلفة تفوق 90 مليون دولار، علماً أن شركة Huawei كانت قد حصلت على مبلغ 1.7 مليون دولار من أجل السماح لشركة ZTE بالتوافق التقني مع شبكتها.
وتابع”: مشروع الجيل الثاني في “ألفا” (ميك1): كلفة زيادة عدد المشتركين ب 400 ألف مشترك تجاوزت 37 مليون دولار بين عامي 2009 و2010، ومشروع الجيل الثالث في “تاتش”: بدأ عام 2011 بكلفة 25.6 مليون دولار لمليون مشترك وانتهى في العام 2012 بكلفة 128.3 مليون دولار ل1.5 مليون مشترك.
مشروع الجيل الثالث في “ألفا” بدأ بكلفة 41.6 مليون دولار وانتهى بكلفة 170.2 مليون دولار
مشروع الجيل الثالث في “ألفا” بدأ بكلفة 41.6 مليون دولار وانتهى بكلفة 170.2 مليون دولار بين عامي 2011 و2012.
مشروع الجيل الرابع في “تاتش” كلفته تفوق 100 مليون دولار
وأضاف”: مشروع الجيل الرابع في “تاتش”: كلفته تفوق 100 مليون دولار، الحصة الأكبر منه من نصيب الشركة المحظية Huawei، التي كانت تتقاضى في بعض المشاريع 50% من قيمة الالتزام في نفس سنة التلزيم”.
مشروع الجيل الرابع في “ألفا” في العام 2013 تم تجريب ال 4G ب 15.5 مليون دولار، وصرفت على مشروع التوسعة في العام 2018، 91.5 مليون دولار
وأشار الى ان “مشروع الجيل الرابع في “ألفا”: في العام 2013 تم تجريب ال 4G ب 15.5 مليون دولار، وصرفت على مشروع التوسعة في العام 2018، 91.5 مليون دولار، علمًا أنها كانت اشترت 500 محطة إرسال جديدة سنة 2017 بقيمة 73.4 مليون دولار، ولم تقم بتركيبها والآن تبحث عن بيع هذه المحطات. وبذلك تكون كلفة ال 4G / LTE بلغت 180 مليون دولار”.
