وفي خطوة جديدة، أعلنت مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان بدء تطبيق استيفاء الدولار الجمركي بـ86 ألف ليرة لبنانية حتى 31 أيار 2023، في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة، وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي باسم البواب لـ”جنوبية” أنه “مع هذا الإرتفاع فإن سعر جميع السلع المستوردة في لبنان سترتفع اسعارها، فالجمارك التي تأتي من أوروبا بحكم اتفاقية التيسير العربي، تبدأ من 0 لتصل الى 70% بالنسبة للكماليات”.
تراجع الاستهلاك إذ يقتصر الطلب على الأساسيات واختيار النوعية الأرخص للأصناف
ولفت الى “أن ارتفاع الجمرك من 1500 الى 15 ألف ليرة ، فـ 60 وصولاً الى 86 ألف ليرة، أدى الى زيادة الأسعار منذ 6 أشهر أقلّه 8% على السلع التي نسبة الجمارك عليها صغيرة، أما الأخرى فقد طالها الإرتفاع الى حدود 70%”.
الزيادة لو تمت تدريجياً منذ بدء الأزمة لكان السوق استوعبها وكانت تداعياتها أقل خطورة
وشدّد البواب على “أن المعدل العام لنسبة ارتفاع اسعار السلع على المواطنين اللبنانيين بلغ 25%”، مشيراً الى أن “القدرة الشرائية منذ كانون الأول 2022 وحتى اليوم انخفضت بحدود 25%، وهذا سيؤدي الى تراجع الاستهلاك كما الطلب عن كل المنتجات، إذ يقتصر الطلب على الأساسيات واختيار النوعية الأرخص للأصناف التي يتم شراءها”، لافتاً الى أن “ذلك سينعكس سلباً على الشركات ويزيد من معاناتها، إذ أن مبيعاتها ستنخفض ما سيؤدي الى قيامها بصرف موظفيها، ما سيزيد البطالة والفقر وعدم الانتاجية”.
الاقتصاد الأسود سينمو وتزوير الفواتير سيتم بشكل أكبر ما سيؤدي الى زيادة التهريب
ورأى “أن السرعة في اتخاذ القرار في 6 أشهر، بعد أكثر من 3 سنوات على الأزمة والتي لم تشهد أي اجراءات مشابهة، أدت الى ما يحصل من زيادة العبء والمخاطر، فالزيادة لو تمت تدريجياً منذ بدء الأزمة، لكان السوق استوعبها وكانت تداعياتها أقل خطورة”.
وشدد البواب على “أنه لا يوجد ضبط للمعابر الشرعية وغير الشرعية”، مشيراً الى “أن القرار سيجعل من الاقتصاد الأسود سينمو، وتزوير الفواتير سيتم بشكل أكبر ما سيؤدي الى زيادة التهريب، فيما الاقتصاد الشرعي سيتقلّص وهنا الكارثة الكبيرة “.
