إستباقا لاي قرار ستتخذه الهيئة العليا للتأديب والذي سيكون مبرما بحقها، بدأت القاضية غادة عون بحملة “تنظيف” ادراجها ” من الملفات التي فتحتها بوجه المصارف وحاكم مصرف لبنان عبر شكاوى تم التنسيق حولها من خلال”جمعيات تكافح الفساد”، خصوصا وان”الوقت يداهمها”، على اعتبار ان ليس امامها سوى ثمانية أيام لتقديم طعن امام الهيئة للقرار الصادر بحقها عن المجلس التأديبي في الرابع من ايار الجاري الذي قضى بصرفها من الخدمة.
ليس امام عون سوى ثمانية أيام لتقديم طعن امام الهيئة للقرار الصادر بحقها عن المجلس التأديبي
فبعد طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من عون في آذار الماضي”وقف تحقيقاتها في ملف المصارف الى حين البت بدعاوى مداعاة الدولة المرفوعة ضدها امام الهيئة العام لمحكمة التمييز”، وإنصياعها لهذا الطلب حين صرحت:”هلق رح نروق”، جاء القرار التأديبي بحقها ليؤجّج ملف المصارف كما عون نفسها التي بدأت ب”توزيع” ادعاءاتها في تلك الملفات ورميها على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.
عون لم يعد لديها ما تخسره ، لتعاود بعد”هدنة” إرتضتها، “فتح النار” على المصارف
ويتبدّى جليّاً ان عون لم يعد لديها ما تخسره ، لتعاود بعد”هدنة” إرتضتها، “فتح النار” على المصارف بإدعائها قبل يومين على بنك البحر المتوسط ورئيسة مجلس ادارته ريا الحسن بجرم تبييض الاموال، إستتبع بادعاؤها اليوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى والفنانة ستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج بجرائم تبييض الاموال والاثراء غير المشروع واختلاس المال العام بالنسبة الى سلامة طالبة من القاضي منصور استجوابهم واصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم، علما ان عون كانت استمعت الى صليبا وندى سلامة وتركتهما حينها رهن التحقيق قبل ان تبادر اليوم الى الادعاء عليهما الى جانب آخرين.
وتتوقع مصادر مطلعة ان لا تتوقف ادعاءات عون عند هذا الحد، ومن هنا فانها تطبق تكتيكا تستخدمه خلال المهلة المعطاة لها لتقديم الاستئناف ، وهي ستستنفد هذه المهلة لإعطاء “ملفاتها” الطابع القانوني درءا لاي إحتمال في ان يأتي قاض من بعدها تكون قراراته بشأن تلك الملفات التي فتحتها مخالفة لقراراتها.
