كما كان متوقعا، فان جلسة محاكمة منفذيّ “مجزرة أنصار” الموقوفين حسين فياض والسوري حسن الغناش التي كانت مقررة اليوم، أُرجئت الى موعد يحدد لاحقا، نتيجة الخصومة بين المدعين زكريا صفاوي والد الضحايا الشقيقات منال وتالا وريما ووالد الضحية باسمة عباس من جهة ، وبين رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي، والتي نشأت بفعل طلب المدعين نقل الدعوى من يد القاضي صدقي الى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع الذين تقدموا به امام محكمة التمييز الجزائية.
وبإنتظار ما سينتهي اليه قرار “التمييز” ، تم تعليق الجلسات في هذه الجريمة التي كُشفت في اواخر شهر آذار من العام الماضي ، لتبرز دعوى جديدة ضد المتهمين فياض والغناش والتي احيلت ايضا امام صدقي الذي اجرى للموقوفين اليوم استجوابا تمهيديا قبل محاكمتهما بجرم اشتراكهما في سرقة مصاغ ومبالغ مالية واجهزة حاسوب من منزل عم الاول محمد فياض في بلدة أنصار،بعد الدخول اليه ليلا بواسطة التسلق ومحاولتهما سرقة منزل ناديا فياض ايضا بالطريقة نفسها مرتديين الاقنعة والقفازات.
وكان تم اكتشاف عملية السرقة، في سياق التحقيق الذي اجرته شعبة المعلومات مع المتهمين بجرم قتل الضحايا الاربعة ، والتي حصلت قبل ثلاثة اشهر من الجريمة، حيث بتفتيش منزل فياض ، ضبط بداخله مجوهرات ومبلغ مالي وكاميرا وآلة تسجيل.
وبالتحقيق مع فياض حول المضبوطات، إعترف بإقدامه على السرقة من منزل عمه في بلدة أنصار، بالاشتراك مع الغناش، بعد الدخول اليه تسلقا بواسطة سلّم الى الطابق الاول. وكانت حصة حسن الغناش 30 مليون ليرة وجهازي لابتوب و “ايبد” و”باور بنك”.
وبعد اسبوع على عملية السرقة، اقدم فياض مع الغناش على الدخول الى منزل ابنة عمه ناديا فياض، انما لم يعثرا على اموال او مجوهرات .
اعترف فياض انه عثر داخل منزل عمه على حقيبة كان بداخلها مبلغ كبير من المال أخذ قسما منه وسلّمه الى الغناش
القاتلان ، ووفق القرار الاتهامي الذي صدر بحقهما مؤخرا عن الهيئة الاتهامية في بيروت، كانا اتفقا على السرقة والتخطيط للعملية، واقتسام المسروقات . واعترف فياض انه عثر داخل منزل عمه على حقيبة كان بداخلها مبلغ كبير من المال ، أخذ قسما منه، وسلّمه الى الغناش، فيما أبقى على القسم الآخر في الحقيبة وسلّمها الى الغناش الذي كان دخل الى لبنان خلسة.
قام الفياض بإعطاء الغناش 30 مليونا منه واحتفظ بالباقي
بعد عملية السرقة ، توجه المتهمان الى بلدة السكسكية ، وفتحا الحقيبة ليجدا بداخلها مبلغ 45 مليون ليرة ، قام الفياض بإعطاء الغناش 30 مليونا منه واحتفظ بالباقي، كما اعطاه الآلات الاخرى المسروقة.
وخلص القرار الى اعتبار فعل المتهمين من قبيل جناية السرقة ليلا عبر التسلق ومحاولة السرقة ، واحالتهما امام محكمة الجنايات للمحاكمة.
