تسع عشرة شخصية سياسية ومصرفية لبنانية ، هم حصيلة “المستمع اليهم”امام الوفد القضائي الاوروبي على ثلاث مراحل من تلك التحقيقات التي بدأها الوفد على الاراضي اللبنانية منذ منتصف كانون الثاني الماضي.
19 “مستمعا اليه”، حجز واحد منهم “مقعدا” على لائحة الاتهام الفرنسي وهو مدير بنك الموارد مروان خير الدين، هذه اللائحة التي قد تطول لتطال آخرين من المستمع اليهم كان من ابرزهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة الاول ماريان الحويك، وثلاثة من شركات التدقيق المالي التي اجرت تدقيقا لحسابات مصرف لبنان، ومدراء مصارف .
ثلاثة على الاقل من المستمع اليهم يشتبه بقيامهم بعمليات تبييض اموال
بنظر القضاء الاوروبي، فان “ثلاثة على الاقل من المستمع اليهم يشتبه بقيامهم بعمليات تبييض اموال ” وفق ما كشفت مصادر مطلعة التي اعتبرت ان الوفد سينصرف بعد استكمال تحقيقاته اليوم ومغادرته لبنان مساء، الى تقييم تلك الافادات التي ادلى بها ستة في هذه المرحلة الثالثة من تحقيقاته والتي يرجح ان تكون الاخيرة، وذلك بعدما بات لدى المحققين جميع المعطيات حول ارتكابهم جرائم مالية والتي تقاطعت مع التحقيق اللبناني الذي بات في عهد الوفد نسخة عنه.
الانظار ستتحول في الاسبوعين المقبلين الى “الملف اللبناني” انطلاقا من كون القرار القضائي الاوروبي بحق اي من المستمع اليهم لا يمكن تطبيقه على الاراضي اللبنانية
وايا كان القرار الذي سيذهب اليه القضاء الاوروبي، فان الانظار ستتحول في الاسبوعين المقبلين الى “الملف اللبناني” انطلاقا من كون القرار القضائي الاوروبي بحق اي من المستمع اليهم لا يمكن تطبيقه على الاراضي اللبنانية، فيما للقضاء اللبناني الحيز الاهم من تلك التحقيقات التي ستبدأ مع “رأس الهرم” رياض سلامة ، في جلسة متوقعة في 18 ايار الجاري امام قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا.
وكان الوفد قد عقد اليوم الجلسة الاخيرة من تحقيقاته بالاستماع الى افادة وزير المال يوسف الخليل الذي تعهد بإبراز مستندات للوفد تتعلق بمهامه التي اوكلت اليه عندما كان مديرا للعماليات المالية في مصرف لبنان في فترة سابقة.
التحقيق مع الخليل وهو الوزير الحالي الوحيد الذي “طاله” الوفد الاوروبي والذي استمر لحوالي الساعتين، تركز في البدء على سبب عرقلته طلب هيئة القضايا في وزارة العدل الادعاء في الملف اللبناني وكذلك الاوروبي بغية حجز الاموال لصالح خزينة الدولة اللبنانية وذلك بعد تجميد اموال للحاكم في عدد من الدول الاوروبية ، لكن الخليل استبق جلسة التحقيق معه اليوم بتوجيه كتابين الى هيئة القضايا في هذا الشأن وليدفع عنه تهمة عرقلة التحقيق بإعلانه ان ملاحقة الحاكم لا تتطلب موافقة مسبقة من وزير المال.
سئل الخليل اكثر من مئة سؤال تمحورت جميعها حول عمل الحاكم واعتباره متسترا على تلك الاعمال
سئل الخليل اكثر من مئة سؤال تمحورت جميعها حول عمل الحاكم واعتباره متسترا على تلك الاعمال في عمليات تشكل جرما كتبييض اموال ودوره في تلك المرحلة ، فضلا عن مسؤوليته عن الحسابات المالية والعمولات المتعلقة بشركة”فوري” المملوكة من رجا سلامة، تلك الشركة التي زعم الخليل بانه لم يسمع بها سابقا سوى من الاعلام.
وكان الوفد قد تسلم من رجا سلامة اليوم عبر وكيله القانوني المحامي جاك شكرالله المستندات التي وعد بإبرازها خلال جلسة التحقيق معه امس.
