فرض السجال الأخير بروز العديد من المواقف، وتوالت المطالبات كما الإجتماعات، الداعية الى ضرورة تنظيم هذا الوجود في ظل الأزمة اللبنانية المستمرة وغياب المعالجات، وفي السياق أكد المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ لـ”جنوبية” أن “القضية انتقلت من العبء الإقتصادي الإجتماعي المالي لتتحوّل الى عبء ديمغرافي، ما يحتاج معالجة متأنية بعيداً عن الاستقطابات الطائفية والمذهبية، وأيضاً بعيداً عن مواجهة الدولة اللبنانية من خلال انخراطها في تطبيق القوانين المرعية الإجراء”، لافتاً الى “أن الجيش اللبناني يقوم بدور أساسي مع قوى الأمن الداخلي، خصوصاً لجهة الداخلين خلسة الى لبنان والذين ينتهكون القوانين اللبنانية”.
القضية انتقلت من العبء الإقتصادي الإجتماعي المالي لتتحوّل الى عبء ديمغرافي
وأوضح أنه “لا يوجد أرقام دقيقة حول أعداد النازحين، لأن الحكومات المتعاقبة تخلّفت عن انجاز احصاء رسمي من ناحية، كما أنها لم توحّد الأرقام بين الوزارات والأجهزة المعنية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من ناحية أخرى “، لافتاً إلى أن “هذه مسألة بالغة الدقة والخطورة، لأن الحكومات لم تتخلّف فقط عن انجاز داتا، بل أيضاً عن انجاز سياسات عامة أساسها ادارة الأزمة بتنظيم الوفود والوجود ودراسة القدرة الاستيعابية للبنان وصولاً لاعداد سياسة عودة متكاملة”.
إقرأ أيضاً: 100 يوم على رفض خلف وصليبا للتعطيل..و«حزب الله» يُلطّف «الرعد الرئاسي»!
وشدّد الصائغ على “ضرورة التنبّه للاستثمار السياسي الذي يتم القيام به منذ حوالي 3 أسابيع، إنطلاقا ً من محاولة فرض معادلة فوضى جديدة في لبنان، بالإستناد الى شد عصب لبناني في مواجهة النازحين وشد عصب النازحين في مواجهة المجتمع اللبناني لفرض أمر واقع خبيث، وتجهيل المسؤولين عن أزمة النزوح، وكل الأزمات الأخرى “، مشيراً الى “أن ذلك يُخفي أجندة سياسية لا علاقة لها بحق لبنان في الدفاع عن أمنه القومي وأمانه الإنساني ولا بحق النازحين في العودة، ما يعني ضرورة الانتقال من تلك الحالة الشعبوية والديماغوجية والارتجال إلى حالة بناء سياسة عامة متكاملة واستنفار الديبلوماسية اللبنانية، بالتعاون مع عواصم القرار والأمم المتحدة للضغط على معرقلي العودة وبدء وضع خارطة طريق عملية ممرحلة لعودة آمنة وطوعية منظمة للنازحين السوريين”.
الحكومات لم تتخلّف فقط عن انجاز داتا بل أيضاً عن انجاز سياسات عامة أساسها ادارة الأزمة
ورأى “أن هناك حلول يجب أن تُتّبع لمعالجة تداعيات أزمة النازحين، والآن يجب أن تستند الى مقاربة لا مركزية من خلال دعوة البلديات للقيام بدورها ضمن نطاقها الجغرافي، وكذلك تطبيق القوانين المرعية الإجراء وفي مقدمها قانون العمل بما يعني منع أي عمل شرعي، بالإضافة الى ضبط الحدود ووقف الدخول من المعابر غي الشرعية، واسقاط صفة النازح عن من يدخل ومن يخرج الى سوريا، والطلب من الأمم التحدة ادراج ملف عودة النازحين على مسار مفاوضات جنيف والتوجه أيضاً الى جامعة الدول العربية لانجاز تصور متكامل في هذه المسألة، مع ضرورة اطلاق مسار تنسيقي مع تركيا والأردن”.
نحن الآن نواجه عوارض تخلّف تلك الحكومات التي انتهكت السيادة اللبنانية وأخلّت بتطبيق القوانين
وشدّد الصائغ على ” أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة تخلّفت منذ 2011 عن انجاز سياسة عامة، ونحن الآن نواجه عوارض تخلّف تلك الحكومات التي انتهكت السيادة اللبنانية وأخلّت بتطبيق القوانين المرعية الإجراء واعتمدت سياسة الديماغوجيا والشعبوية والارتجال على كل المستويات”.
