كعادتها لم تخرج الدبلوماسية الايرانية المعهودة عن سياسية العموميات والاختباء خلف مصلحة اللبنانيين ودعمهم وما عبر عنه وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان في ختام زيارته الى لبنان امس يصب في إطار “العموميات والتطمينات” وفق مصادر متابعة لـ”جنوبية”.
يتلطى الايرانيون خلف التفاهم مع السعودية لفرض مرشح “حزب الله” سليمان فرنجية اسوة بفرض ميشال عون في العام 2016
وترى المصادر نفسها ان الايجابية الوحيدة من الزيارة قد تكون التعويل، على استفادة لبنان من التقارب الايراني- السعودي وكبح جماح “حزب الله” في السيطرة على السلطة والامساك بها من رئاسة الجمهورية الى الحكومة ومجلس النواب.
إقرأ ايضاً: المعارضة تقاطع «لقاء السفارة»..والقضاء الفرنسي «يطحش» في ملفي سلامة والمرفأ!
رئاسياً، تلفت المصادر الى ان رغم دعوة عبد اللهيان اللبنانيين الى التوافق الرئاسي، الا انه لمح الى انه “استودع” سره الرئاسي لدى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهنا “بيت القصيد” اذ يتلطى الايرانيون خلف التفاهم مع السعودية لفرض مرشح “حزب الله” سليمان فرنجية اسوة بفرض ميشال عون في العام 2016 .
تحرك بو صعب
ومع انسداد الافق امام النائب جبران باسيل وسعيه الى “فك العزلة” السياسية عنه بعد تدهور حالة تفاهم مار مخايل الى درجة انه في العناية الفائقة سياسياً، تحرك نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب موفداً من باسيل، وفق مصادر متابعة لجولة بو صعب لـ”جنوبية” ليزور حارة حريك، ويلتقي النائب محمد رعد وفي محاولة لإعطاء صبغة نيابية للتحرك ومن بوابة التوافق الرئاسي ولكن السر يكمن في “زحف” باسيل لاسترضاء “الحزب” مع شعوره ان التوافق الايراني-السعودي-السوري سيرمي به خارج التسويات!
طعن بلدي جديد
وبعد طعن نواب “القوات” بالتمديد البلدي، تقدم النواب أديب عبد المسيح، اشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ والمتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وابطاله.
مصادر متابعة لحراك بو صعب: لقاؤه برعد “زحف” من باسيل لاسترضاء “الحزب” مع شعوره ان التوافق الايراني-السعودي-السوري سيرمي به خارج التسويات!
واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزءٌ منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزءٌ آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء ٌأخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
