أرقام ووقائع تقسم الشارع.. «العدائية» تحاصر النزوح السوري!

النازحين السوريين

تنشط حالة من العدائية ضد الوجود السوري في لبنان، بسبب الاعباء التي يتحملها اللبناني نتيجة هذا الوجود الذي جاوز المليونين و100 الف وقابل للارتفاع مع نسبة الولادات غير الملحوظة بالسجلات اللبنانية والسورية.

وكشف مصدر اممي لـ”جنوببة” ان “هناك تضخيم كبير للواقع السوري في لبنان رغم كثافته، والعالم يتفهم الموقف اللبناني الرافض لهذا الوجود، الا ان الاعتبارات الانسانية يجب ان تطغى على ما عداها من الامور، كي لا تنزلق نحو المطالبات العنصرية وبالتالي انعكاساتها السلبية على مطلب الترحيل”.

واشار الى ان “المفوضية السامية للاجئين السوريين في لبنان UNHCR تعي تماما الاعتبارات اللبنانية، وهي تقدم للسوريين الحد الادنى من مقومات العيش الكريم, لكن الازمة زادت من استفحالها مع انهيار الوضع الاقتصادي اللبناني بعد 2019، والاحداث الدراماتيكية التي اثرت سلبا على واقع المدخول اللبناني الذي يعاني الامرين للاستمرار بالحياة، مع الضبابية القاتمة في مستقبله ومستقبل اولاده ان كان سيستمر بالبلد او يهاجر”.

تخوف المصدر الاممي ان تجنح المطالبات بالخروج السوري نحو ممارسات عنفية

وتخوف المصدر الاممي ان “تجنح المطالبات بالخروج السوري نحو ممارسات عنفية، تقوم بها جهات غير معروفة او جهات اهلية في مناطق معينة، اذ تبين ان تضييقا يحصل في مناطق عبر منعهم من التجول ليلا بتاتا واجراء مسح مع الاحتفتظ بصور هوياتهم وغيرها من التدابير التي تعتبرها الامم قمعية”.

في المقابل، أكد مصدر مناهض للوجود السوري في لبنان، انه “ينطلق من رفضه الكامل لهذا الوجود الى عدة اسباب اهمها، أن 44% من السجناء في لبنان هم سوريون من قتل الى سلب ونشل وسرقة وترويج كل شيء، و90% لا يدفعون الضرائب ولا بدلات المياه والكهرباء يتحملها اللبناتي على فاتورته، 200% زادت نسبة الايجارات في المنازل والمحال”.

هناك 300 الف طفل من 2011 وحتى اليوم من دون تسجيل

وبحسب تعبيره فإن “النازح هو الرابح من وجوده على حسابةاللبناني، إذ انه، مسجل امم، وتسكن عائلته في قرى سورية عالحدود ويتقاضى عليها، ويدخها لبنان تهريبا غب الطلب، زيادة نسبة الولادات بحيث هناك 300 الف طفل من 2011 وحتى اليوم من دون تسجيل”.
وكانت اصوات لبنانية قد تضارب بين الفرقاء اللبنانيين حول عملية الترحيل التي حصلت ل50 وقد تضاربت الآراء في لبنان، بعد ان كشف مسؤول عسكري، انه “تمّ ترحيل أكثر من 50 سوريًّا من قبل الجيش اللبناني، في نحو أسبوعين”.

وأشار إلى أنّ “مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرّيّة، الّذي يتولّى وضعهم خارج الحدود اللّبنانيّة”، موضحاً أنّ “مراكز التوقيف امتلأت”.

عدد من النّازحين الّذين تمّ ترحيلهم، عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين، مقابل 100 دولار عن كلّ شخص

وذكر أنّ “السّلطات اللّبنانيّة لم تنسّق جهودها مع دمشق”، مبيّنًا أنّ “عددًا من النّازحين الّذين تمّ ترحيلهم، عادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين، مقابل 100 دولار عن كلّ شخص”.

بدورها، أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريح اعلامي أنّها “تراقب الوضع، مركّزةً على “أنّها تواصل الدّعوة إلى احترام مبادئ القانون الدّولي، وضمان حماية اللاجئين في لبنان من الإعادة القسريّة”.

من جهته، إعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية هيكتور حجار، أن السوريين ممن رحلهم لبنان مؤخرًا “دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

المجلس الأعلى للدفاع أصدر في عام 2019 قرارًا بترحيل أي شخص يدخل لبنان بطريقة غير شرعية

وقال حجار في تصريح له، إن المجلس الأعلى للدفاع أصدر في عام 2019 قرارًا بترحيل أي شخص يدخل لبنان بطريقة غير شرعية.

ويأتي تصريح حجار ردًا على الانتقادات الأخيرة للسلطات اللبنانية من قبل أحزاب وناشطين بعد عمليات الترحيل.
وأشار حجار إلى أن من واجب الأجهزة الأمنية العمل على حماية الأمن القومي للبلاد وتطبيق القوانين خاصة مع تفاقم حدة التوتر بين سوريين ولبنانيين.

والجدير بالذكر، انه لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد السوريين في لبنان، كما لا يوجد اتفاق على مسمّى وجودهم.
وخلال تشرين الأول 2022، قدّم مدير الأمن العام اللبناني السابق اللواء عباس إبراهيم، أحدث أعداد السوريين في لبنان وأضخمها في الوقت نفسه.

يوجد في لبنان نحو مليوني و80 ألف “نازح” سوري

وبحسب إبراهيم، يوجد في لبنان نحو مليوني و80 ألف “نازح” سوري، وهو عدد بعيد عن الذي طرحه الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون.

وبينما تحدث عون خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، في 13 من تموز 2022، عن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، أحصى تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 20 من تشرين الأول 2021، وجود نحو 852 ألف لاجئ سوري فقط في لبنان.

وأعلن لبنان في عام 2022، عن خطة لإعادة 15 ألف سوري شهريًا إلى سوريا.
وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول الماضي، تطبيقها مفتتحة العملية بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق.

السابق
ارتفاع طفيف للدولار.. هكذا افتتح السوق السوداء
التالي
13 نيسان: في نقد النقد (2)الشيعية السياسية