على عكس ما تم”ترويجه” من ان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ألغت قرار منع السفر الذي اصدرته بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كانون الثاني العام 2022 ، أكدت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان “عون لم تصدر اي قرار بهذا الخصوص “، موضحة بان سلامة ايضا لم يطلب بدوره رفع قرار منع السفر عنه، بمعزل عما اذا كان سيمثل امام القضاء الفرنسي في جلسة حددت له في 16 ايار المقبل.
وحتى اليوم، فان قرار منع سفر سلامة لا يزال نافذا لدى دائرة الامن العام اللبناني، الذي لم يتبلغ اي قرار معاكس له من القضاء ، وبالتحديد من القاضية عون، التي “سبقت” سلامة الى فرنسا في زيارة سياحية، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة ، التي وضعت تسريب قرار رفع منع السفر عن سلامة في خانة “التهويل”، وفق تعبير المصادر، لافتة الى ان قرار عون السابق الذي مرّ عليه اكثر من سنة قد سقط ومذكرة منع السفر مرّ عليها الزمن وباتت بحكم الغير موجودة.
قرار منع سفر سلامة لا يزال نافذا لدى دائرة الامن العام اللبناني الذي لم يتبلغ اي قرار معاكس له من القضاء وبالتحديد من القاضية عون
وفيما ينتظر ان يبدأ الوفد القضائي الاوروبي برئاسة قاضي التحقيق الفرنسي أود بوروسي الاسبوع المقبل بالحضور الى لبنان في الرابع والعشرين من نيسان الجاري، إستعدادا للمرحلة الثالثة من تحقيقاته في جلسة اولى مزمع عقدها في الخامس والعشرين من الشهر المذكور تنفيذا لاستنابة قضائية طلب بموجبها الوفد استجواب رجا سلامة وماريان الحويك كمشتبه بهما وسماع اربعة آخرين كشهود بينهم وزير المال يوسف الخليل، كشفت المصادر ان عون طلبت في الزيارة الاولى للوفد في كانون الثاني الماضي مقابلة بوروسي، غير ان الاخيرة رفضت ذلك بحجة ان “عون وفي زيارة سابقة لها الى فرنسا لم تقابل بوروسي”.
إقرأ ايضاً: المتقاعدون العسكريون «يُحاصرون» السراي بعد إجتياز الشريط الشائك!
ووفق ما نقل عن المصادر، التي اشارت الى ان النيابة العامة التمييزية تسلمت اليوم من وزارة الخارجية عبر وزير العدل هنري الخوري الاستنابة الفرنسية التي تطلب فيها ابلاغ سلامة موعد جلسة استجوابه في فرنسا.
النيابة العامة التمييزية تسلمت اليوم من وزارة الخارجية عبر وزير العدل الاستنابة الفرنسية التي تطلب فيها ابلاغ سلامة موعد جلسة استجوابه في فرنسا
وفي هذا الاطار ، استغربت المصادر عدم قيام الخوري بإبلاغ سلامة وتحويل الاستنابة الى “التمييزية”، معتبرة ان هذا الامر يمكن ان يتم ايضا عبر وزارة العدل.
