بالتزامن مع دعوة موظفي القطاع العام جميع الموظفين والاساتذة والمعلمين الى المشاركة في الحراك النقابي الواسع يوم غد الثلاثاء، احتجاجا على الاوضاع المعيشية وللمطالبة بزيادة الرواتب، دعت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين“، موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم إلى النزول إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء في 18 الحالي “ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معا هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة”، وذلك بعد تجاهل أي مشروع لمعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية وفي التقاعد في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
دعت “تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين” موظفي القطاع العام إلى النزول إلى ساحة الشهداء في 18 الحالي ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال
كما أطلق النائب السابق شامل روكز نداءً إلى اللبنانيين دعا فيه جميع المواطنين للمشاركة بكثافة في تحرّك يوم الثلاثاء الذي سيقيمه حراك العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح، وذلك من أجل “التعبير عن الغضب ضد السلطة”، وللمطالبة بأبسط الحقوق.
وجدّد مصدر في حراك العسكريين المتقاعدين عبر “جنوبية” تحذيره “من تكرار استخدام العنف كما حدث قبل اسبوعين، قائلا “أننا نحمّل مسؤولية ما قد ينتج عن ذلك لكل وزير حتى المقاطعين منهم لجلسات الحكومة وكذلك للحكومة مجتمعة، ونحن نريد ادراج هذه اللائحة على جدول الأعمال وعدم الخروج من الجلسة الا بعد البت بها، والا فإن المتقاعدين سوف يعتبرون ان كل وزير يستهدفهم بقطع أرزاقهم وأعناقهم وبالتالي سوف يكون عليهم المعاملة بالمثل”.
جدد مصدر في حراك العسكريين المتقاعدين عبر “جنوبية” تحذيره “من تكرار استخدام العنف كما حدث قبل اسبوعين
والجدير ذكره ان مطالب “حراك العسكررين المتقاعدين” تتلخص بما يلي:
١- ثلاث معاشات على سعر ٢٨٥٠٠ لدولار صيرفة أو ما يعادل المعاش بالدولار الأميركي.
٢- رصد ١٢ مليون دولار لطبابة قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم لعام ٢٠٢٣
٣- منح عائلات المتقاعدين بدل مدارس معادل لعسكريي الخدمة الفعلية ورصد الأموال اللازمة على هذا الأساس كون المتقاعدين يتساوون مع الخدمة الفعلية في دفع ١.٥٪ من معاشاتهم بموجب قانون الموازنة لعام ٢٠١٩.
٤- معالجة موضوع دفع الرواتب والمعاشات وتسديد القروض في المصارف.
٥- منح العسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد حقوقهم من المحروقات وفقاً للقوانين ولقرارات مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص.
٦- معاملة جميع موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد بنفس المعايير وإلغاء بدعة بدل الإنتاجية.
٧- أن قرار مواجهة المتقاعدين المطالبين بحقوقهم بالعنف والشدة هو قرار خطير سوف يؤدي إلى مواجهة بين الاب المتقاعد وابنه في الخدمة الفعلية في الشارع وجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه.
