مع ان المعطيات الجدية حيال مواقف القوى والكتل توحي برجحان كفة القوى التي تؤثر ارجاء هذا استحقاق الانتخابات البلدية، ان لحسابات تتصل بالوضع العام والأزمات التي تؤثر تأثيرا قويا على نتائج الانتخابات اذا أجريت في مواعيدها في أيار المقبل، او لحسابات خاصة بوضع كل حزب وتيار في مناطق انتشاره وتأثيره، فان كل ذلك يبقى رهن بت وحسم المسألة التي يتخفى وراءها الذين يدفعون في اتجاه ترحيل هذه الانتخابات وهي مسألة تمويل الانتخابات ورصد الاعتمادات اللازمة والكافية لاجرائها وفقاً ل”النهار“.
وستشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الخطوة الحاسمة نحو تقرير مصير هذا الاستحقاق. اذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الأربعاء لدرس جدول الاعمال وأبرز واوّل بنوده: إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023 المقدم من النائب علي حسن خليل.
وفيما ينتظر ان ترفض القوى المعارضة عقد اي جلسة تشريعية ربطا بموقفها من اعتبار مجلس النواب هيئة ناخبة حصرا الى ان ينتخب رئيس الجمهورية، ستتجه الأنظار الى رصد مواقف النواب والكتل اليوم باعتبار الجلسة اختبارا حاسما لها كما للحكومة التي سيتعين عليها حسم موضوع توفير الاعتمادات المالية لاجراء الانتخابات. وقد إجتمع امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.
