على”صفر” موقوفين، ختم قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، تحقيقاته الاستنطاقية في ملف” أحداث الطيونة”، التي وقعت في منتصف تشرين الاول من العام 2021 ،والتي اسفرت عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى اثر الاشتباك المسلح الذي وقع بين مناصري حزب الله وحركة امل من جهة ، ومناصري القوات اللبنانية من ابناء عين الرمانة من جهة ثانية.
مصادر قضائية ل”جنوبية” : صوان احال الملف برمتّه الى النيابة العامة العسكرية لابداء مطالبها في مطالعة تسبق صدور قراره الاتهامي الذ
وكشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان صوان احال الملف برمتّه الى النيابة العامة العسكرية لابداء مطالبها في مطالعة تسبق صدور قراره الاتهامي الذي يحيل بموجبه المدعى عليهم امام المحكمة العسكرية للمحاكمة.
قرار صوان بختم تحقيقاته جاء بعد أشهر قليلة من إخلائه سبيل كافة الموقوفين في الملف من”الطرفين”، وعلى مراحل، قبل ان يحال مؤخرا امامه موقوف جديد هو علي نمر الخليل الملقب ب”علي الله”، بعد توقيفه بملف “الصرافيين غير الشرعيين” ليتبين انه مطلوب في “احداث الطيونة”، لكن الخليل ما لبث، وبضغوط”حزبية”، أن أخلي سبيله من قبل محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قبل يومين من احالته على التقاعد، حيث فسخ قرار صوان برد طلب تخلية سبيل الخليل، محددا كفالة مالية قدرها 10 ملايين ليرة مقابل اخلاء سبيله.
قرار صوان بختم تحقيقاته جاء بعد أشهر قليلة من إخلائه سبيل كافة الموقوفين في الملف من”الطرفين” وعلى مراحل
وبحسب مصادر مطلعة، فان ملف الطيونة، يخلو من اي قرار بحق قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، فصوان لم يقرر استدعاء جعجع كمدعى عليه لاستجوابه بناء على ادعاء النيابة العامة العسكرية بوجهه، والذي جاء بعد خمسة اشهر على وقوع “احداث الطيونة”، رغم كتب تأكيدية ثلاثة للنيابة العامة تطلب بموجبها من صوان استدعاء جعجع بهذه الصفة واستجوابه، مع”رغبة” النيابة العامة بحضور هذا الاستجواب، والتي سبق لها وبقرار من عقيقي بُعيد الاحداث ، ان اصدرت مذكرة جلب بحق جعجع للاستماع الى افادته في وزارة الدفاع في معرض التحقيق الاولي الذي تولته مخابرات الجيش، وتمنع الاخير عن الحضور.
مصادر مطلعة: ملف الطيونة يخلو من اي قرار بحق قائد القوات اللبنانية سمير جعجع فصوان لم يقرر استدعاء جعجع كمدعى عليه لاستجوابه
وكشفت المصادر، انه مع قرار محكمة الاستئناف في بيروت برد مفوض الحكومة القاضي فادي عقيقي عن الملف، فان الاخير كلّف احد معاونيه مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار إجراء المطالعة في الملف. وتعتبر المصادر ان تكليف عقيقي للحجار بهذه”المهمة” لم يأت عن عبث، ف”الرجلان يتماهى موقفهما حول ضرورة استدعاء جعجع واستجوابه كمدعى عليه”، وهو ما سيطلبه الحجار في مطالعته.
ومن هنا تتوقع المصادر ان يصدر الحجار مطالعة فرعية يكرر بموجبها مطالبته لصوان باستجواب جعجع كمدعى عليه.
وفي هذا الاطار ترى المصادر انه في حال لم يلتزم صوان بمطلب النيابة العامة، فان قراره الاتهامي قابل للطعن امام محكمة التمييز الجزائية التي ستكون الفيصل بين رأيين مختلفين حول مسألة استدعاء جعجع، علما ان صوان سيتطرق الى هذا الامر في قراره، من باب القانون بعد عرضه لوقائع الاحداث، منطلقا من الادعاء نفسه على جعجع الذي جاء من كون الاخير هو “قائد جهة مسلحة شاركت في الاحداث”، ونُسبت اليه تهمة تحريض المسلحين على القتل ومحاولة القتل، فيما قادة المسلحين من الطرف الآخر إستبعدوا من هذه “المعادلة”.
يذكر ان القاضي عقيقي كان ادعى في الملف على 68 شخصا معظمهم من مناصري القوات، وكان من بينهم 18 موقوفا بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وحيازة اسلحة غير مرخصة واستخدامها وإحداث تخريب ف الممتلكات العامة والخاصة، ليأتي لاحقا ادعاؤه على جعجع.
