قبل يوم من احالة رئيس المحكمة العسكرية بهيئتها الاحتياطية العميد روجيه الحلوعلى التقاعد غدا في 24 الجاري، وقّع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ، قرار تعيين رئيس المحكمة العسكرية العقيد خليل جابر واعضاء الهيئة، على ان يتسلم مهامه رسميا يوم الاثنين في 27 الجاري.
وكانت الخلافات بين سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، قد أخّرت تسلم جابر مهامه، رغم صدور مرسوم تعيينه رئيسا للمحكمة في تشرين الاول الماضي، حيث تولى حينها الحلو بعد احالة العميد علي الحاج على التقاعد، رئاسة المحكمة، ليكون غدا اليوم الاخير له مع بلوغه السن القانونية.
ينتظر جابر ملفات”ساخنة”، صنّفت سياسية لعل ابرزها ملف”احداث خلدة “، و”ملف قبرشمون” واخرى في طريقها الى المحكمة
وينتظر جابر ملفات”ساخنة”، صنّفت سياسية لعل ابرزها ملف”احداث خلدة “، و”ملف قبرشمون” واخرى في طريقها الى المحكمة.
وفي جديد ملف “أحداث قبرشمون”، فقد علم “جنوبية” ان رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي وافق اليوم على قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل “آخر الموقوفين” في الملف حسين منذر من”الحزب التقدمي الاشتراكي”، مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة وذلك بعدما تقدم وكيلاه المحاميان نشأت حسنية وحمادة حمادة بطلب اخلاء سبيله وإستأنفته النيابة العامة العسكرية، مع التذكير بان هذا الملف كغيره من “الملفات السياسية”، انطوى على توقيف فئة من المنتمين الى الحزب الاشتراكي، قبل ان يصار الى اخلاء سبيلهم تباعا، فيما تم الاستعاضة عن توقيف باقي المدعى عليهم من”الحزب الديمقراطي” بكفالات مالية.
وكانت تلك الاحداث قد وقعت في حزيران من العام 2019 اثناء زيارة النائب جبران باسيل لمنطقة الجبل، ما اسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
قبل يوم من احالة رئيس المحكمة العسكرية بهيئتها الاحتياطية العميد روجيه الحلوعلى التقاعد غدا في 24 الجاري، وقّع وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم ، قرار تعيين رئيس المحكمة العسكرية العقيد خليل جابر واعضاء الهيئة، على ان يتسلم مهامه رسميا يوم الاثنين في 27 الجاري.
في جديد ملف “أحداث قبرشمون”، فقد علم “جنوبية” ان القاضي جون القزي وافق اليوم على قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل “آخر الموقوفين” في الملف حسين منذر
وفي جديد ملف “أحداث قبرشمون”، فقد علم “جنوبية” ان رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي وافق اليوم على قرار المحكمة العسكرية إخلاء سبيل “آخر الموقوفين” في الملف حسين منذر من”الحزب التقدمي الاشتراكي”، مقابل كفالة مالية قدرها مئة مليون ليرة وذلك بعدما تقدم وكيلاه المحاميان نشأت حسنية وحمادة حمادة بطلب اخلاء سبيله وإستأنفته النيابة العامة العسكرية، مع التذكير بان هذا الملف كغيره من “الملفات السياسية”، انطوى على توقيف فئة من المنتمين الى الحزب الاشتراكي، قبل ان يصار الى اخلاء سبيلهم تباعا، فيما تم الاستعاضة عن توقيف باقي المدعى عليهم من”الحزب الديمقراطي” بكفالات مالية.
وكانت تلك الاحداث قد وقعت في حزيران من العام 2019 اثناء زيارة النائب جبران باسيل لمنطقة الجبل، ما اسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى.
