بالتزامن مع إستدعائه وإستجوابه، حظي الكلام عن تقديم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استقالته، اهتماما بالغا في الأوساط والسياسية والاقتصادية والمالية اللبنانية والعالمية، على الرغم من نفي مصادر في مصرف لبنان “جنوبية”، تقدبم استقالته رسميا بعد”، في ظل معلومات متداولة، انه قدمها الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي طلب منه التمهل والتريث، ريثما تنجلي الأمور، خصوصا وان امامه أربعة أشهر فقط لانتهاء ولايته، أي في تموز المقبل وتكون المسألة تبلورت بصيغتها الطبيعية.
الى ذلك، كشفت مصادر سياسية بارزة ل”جنوبية” أن الدوائر الشيعية، التي تدور في فلك “الثنائي الشيعي”، تدرس إستقالة الحاكم، إنطلاقاً من عدم رغبتها في تسلم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ( الشيعي) مهام الحاكمية خلفا موقتا لسلامة، في حال بتت استقالته، وذلك تخوفا من تحمل تبعات كل المرتكبات الماضية والحاضرة واللاحقة على مسؤوليتها”، مؤكدة ان “لا رغبة شيعية في تسلم النائب الأول لهذا المنصب، وذلك من بدأ تطبيق المثل الشعبي القائل: لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة”.
وفي المقابل أكدت مصادر مواكبة للتحقيقات لـ”جنوبية”، ان “الامور تطورت مع مثول حاكم المركزي امام التحقيق في قصر العدل للتحقيق معه بحضور الوفد القضائي الاوروبي، بعدما بيّن القضاء الأوروبي إصراراً وتصميماً على ملاحقته في شبهات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، بمعزل عن مجريات القضايا الملاحق بها أمام القضاء اللبناني، وهذا ما ثبت أمس من تطويق آخر محاولات سلامة للتملص من المثول أمام قضاة دوليين في لبنان بذريعة “الانتقاص من السيادة الوطنية”.
اللبنانيون ينتظرون بفارغ صبر نتائج محاكمة سلامة ومعاونيه، الذين أشرفوا ليس فقط على انهيار الليرة، إنما سهلوا تهريب الودائع
وشددت على أن “اللبنانيين ينتظرون بفارغ صبر نتائج محاكمة سلامة ومعاونيه، الذين أشرفوا ليس فقط على انهيار الليرة، إنما سهلوا تهريب الودائع إلى خارج البلد، وهذه الودائع تخص أكثر من سياسي ومسؤول ملأت أسماءهم وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى إن كبريات الصحف العالمية تتناولهم بالاسم”.
إصرار دولي على المضي بهذا الملف الى النهاية، لمعرفة كل الحيثيات المتعلقة بمصدر الأموال التي تكدست للمسؤولين اللبنانيين
وفي هذا السياق كشفت عن “إصرار دولي على المضي بهذا الملف الى النهاية، لمعرفة كل الحيثيات المتعلقة بمصدر الأموال التي تكدست للمسؤولين اللبنانيين، وتقدر بأكثر من 11 مليار دولار، وبعملية اخراج الأموال بعد 17 تشرين الأول 2019، وربما تجاوز هذا المبلغ، خصوصا لرجال اعمال على صلة مباشرة مع المسؤولين، او شركاء حقيقيين، ومنهم من يعيش في الخارج وتحديدا في أوروبا وأميركا”.
و أبلغت الدوائر الأوروبية عبر قنوات شبه رسمية، بحسب المصادر، “عددا من المسؤولين اللبنانيين المعنيين عن المضي بهذا الملف الى النهاية، الامر الذي حدا بالدوائر اللبنانية، الى أخذ المسألة على أكثر من محمل الجد، لان الموضوع سيدخل في سياقات قضائية أوروبية كبيرة وستطال كل المعنيين”.
ونقلت مصادر رسمية لـ”جنوبية”، عن دوائر سياسية لبنانية انها لم تهضم الخطوة القضائية الأوروبيّة، وفي ظل تحسّس السياسيين من فكرة تغلغل المحققين الأوروبيين إلى العاصمة بيروت، وسعيهم للتحقيق بشكل مباشر بهذه القضيّة، او حتى الاشراف والحضور جلسات التحقيق، لأن في ذلك تبعات كبرى من خلال تقارير، سترفع الى دوائر القرار الأوروبية عن تفاصيل وحيثيات تلك المرحلة”.
وخلصت الى ان “افرقاء المنظومة السياسية الفاسدة “يخشون ان تشكّل هذه الخطوة سابقة يمكن تكرارها في ملفّات أخرى، وهو ما يمكن أن يزيد من حجم الضغوط السياسيّة الأجنبيّة على البعض، ولهذا، من المرتقب أن تجري محاولات للتضييق هامش العمل الممنوح للمحققين الأجانب قدر الإمكان، لعدم إنسحاب خطواتهم على ملفّات أخرى”.
