غاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن جلسة استجوابه، امام الوفد القضائي الاوروبي، التي كانت محددة عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، بعدما “تسلّح” عبر وكيله المحامي حافظ زخور، بمذكرة رفعها الى قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، يخلص فيها الى اعتبار الاستماع الى موكله، من قبل قضاة اجانب هو انتهاك فاضح لسيادة القضاء، ليبت بو سمرا سريعا بها بعد استطلاع رأي النيابة العامة التمييزية، ويتخذ القرار بإرجاء الجلسة الى يوم الغد بعدما اعتبر “ان تنفيذ الاستنابة المناط به لا يتعارض مع القانون اللبناني”.
لم يكن اي شيء يدل على ان سلامة سيحضر الى قصر العدل اليوم، فغابت الاجراءات والتدابير الامنية.
حضور سلامة جلسة الغد كمشتبه به قد حُسم، فبو سمرا إعتبره مبلغا موعدها بواسطة وكيله زخور، الذي صرّح ان موكله سيحضر غدا الجلسة، جلسة ستكون “يتيمة”، وفق ما كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ، على اعتبار ان سلامة بعدم حضوره اليوم قطع الطريق على استكمال مهمة الوفد الذي أصيب ب”الخيبة”، والذي كان بصدد استجوابه على مدى يومين(اليوم وغدا)، فالاسئلة المئة التي ستُطرح عليه تتطلب اكثر من جلسة، ما سيدفع بالوفد الى تقليص أسئلته، وهو ما سعى اليه سلامة نفسه الذي “نجح” بذلك وإنْ كان سيحضر امام وانما ب”شروطه”.
سلامة بعدم حضوره اليوم قطع الطريق على استكمال مهمة الوفد الذي أصيب بـ”الخيبة”
وفيما كان بو سمرا ينظم محضرا بجلسة اليوم، بعد ورود رأي “التمييزية” حيث طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري “الالتزام بأصول القانون وتطبيقه بما لا يتعارض مع القوانين الوضعية”، وإطلع عليها الوفد الاوروبي الذي ضم قاضية فرنسية تمثل لوكسمبورغ ايضا وقنصل المانيا في لبنان ومترجمون، بالاضافة الى وكيل سلامة المحامي زخور، دخلت الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل على خط الدعوى المرفوعة من النيابة العامة الاستئنافية، ضد سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك ، متخذة صفة الادعاء الشخصي بحقهم، طالبة توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها بحقهم، محتفظةً بحقها تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
طلبت الهيئة إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها
وطلبت إحالة نسخة من الدعوى على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، بواسطة النيابة العامة التمييزية لتجميد حسابات المدعى عليهم، وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية، كما طلبت الهيئة إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.
وفي هذه الدعوى ، فان القاضي بو سمرا بصدد تحديد جلسة لسلامة والمدعى عليهما الآخرين لاحقا، فيما كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية” ان بو سمرا قد يتجه قبل الشروع في استجوابهم الى تكليف لجنة من خبراء المحاسبة للتدقيق في المستندات، التي سبق لسلامة وشقيقه رجا ان ابرزاها في مرحلة التحقيق الاولي معهما، وهي تتعلق بالتحديد بشركة”فوري” المملوكة من الاخير.
