نظم المعهد اللبناني لدراسات السوق ورشة عمل حول إمكانية استعادة أموال المودعين، في فندق هيلتون حبتور – سن الفيل، وتحدث في اللقاء النائب وضاح الصادق والنائب إلياس جرادي، حيث أدار الجلسة الإعلامي نخلة عضيمة بحضور عدد من الناشطين والمرشحين عن انتخابات العام 2022.
بدايةً أوضح الصادق أن إعادة أموال المودعين له حل اقتصادي وأن الطبقة الحاكمة تملك خطة ممنهجة بتذويب أموال المودعين. وأضاف ان المصارف خالفت الكثير من القوانين عندما وضعت 70% من الودائع في مكان واحد، ما جعلها في خطر كبير. وقد جرى تمويل عجز الخزينة من خلال أموال المودعين وكان المصرف المركزي والحكومة على علم بهدر أموال المودعين. وانتقلت المصارف اليوم من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم ولجأت إلى إقفال المصارف ووقف العمليات المصرفية، ما سيؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية. والأهم من ذلك الآن هو المحاسبة، ولكن القضاء اليوم مسيس. وشدد أننا في المرحلة الأولى بحاجة إلى تحديد حجم الودائع، فالحكومة لم تعطِ أرقاماً شفّافة تحمِّل المسؤولية لمن ينبغي أن يتحملها. وأكد أننا بحاجة الآن إلى وضع خطة للسداد ومن ثم الذهاب إلى الصناديق السيادية التي هي موجودة في كل العالم. وحذر من خطة تخفيض قيمة أصول الدولة لشرائها بمبالغ منخفضة، واقترح حل الشراكة مع القطاع الخاص ومنع بيع أصول الدولة. أمّا الخطأ، فهو تبرئت الدولة وتحميل المصارف وحدها الملامة. كما يمكن أن تساعد الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج في استعادة المودعين لأموالهم.
وبدوره سلّط النائب إلياس جرادي الضوء على عملية تصفية أموال المودعين وأنّها لم تكن نتيجة سوء إدارة ولم تكن عبثية، وهي جريمة موصوفة اتّخذت طابعاً وجوديّاً. ويتمثّل الحل لإعادة أموال المودعين في قيام دولة وانتظام عمل المؤسسات والقضاء مع ضغط شعبي ونيابي يستطيع التغيير، فمخرجنا الوحيد هو قيام المؤسسات وانتظام الدولة. وبدل تقسيم المودعين إلى مودعين صغار وكبار، اقترح جرادي تقسيم الأموال من حيث منابعها إلى أموال شريفة وأموال غير شريفة وتحميل السارقين المسؤولية، لإعادة الثقة في النظام المصرفي والقضائي. إذ تقع مسؤولية مباشرة على المصارف، وينبغي أن تتوزع الخسائر عبر مصادرة موجودات هذه المصارف واستثماراتها الخارجية وغير الخارجية؛ أما ما تبقى من أموال المودعين، فينبغي وضع خطط إلى جانب إقامة دولة حقيقية لإعادة الثقة وإعادة الأموال. وقد أيد جرادي استثمار أصول الدولة، مشددا على ضرورة عدم بيعها وفرض ضرائب على سلع لا تمسّ المواطن المحتاج. كما أكّد على ضرورة إعداد خطة لإنعاش النظام الاقتصادي خلال 10 سنوات، معتبراً أنّ إخراج الأموال من المصارف أمر مثير للجدل وأنّ الأشخاص الذين حولوا الأموال قد تحايلوا على القانون.
وقد تلا الجلسة نقاش مع الحضور حول كيفية تعاون الناشطين مع النواب للوصول إلى نتائج إيجابية في ملف المودعين.
