وسط تخوّف من الفوضى الناتجة عن الضغوط المعيشية، تتواصل الحوادث الأمنية المتنقلة في لبنان حيث لا يمرّ يوم إلا ويتم فيه تسجيل حالة قتل أو سرقة أو انتحار، وأكد الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لـ”جنوبية” الى “أنه أدى الوضع الاقتصادي والإجتماعي وحالة الإنهيار التي يعيشها لبنان منذ نهاية العام 2019 الى ارتفاع بمستويات الجريمة، كالقتل والسرقة”، لافتاً الى “أنه ازاء تشدد القوى الأمنية وحرص الناس التي تحوّل كل فرد منهم الى حارس الى أمنه وحياته الشخصية ومقتنياته، فشهد العام 2022 تراجعاً في حوادث السرقة والقتل مقارنة بالعام 2021”.
وأوضح أن “المؤشرات الأمنية تحسنت، فتراجعت نسبة سرقة السيارات بحدود 23،4%، وجرائم السرقة 19%، والقتل 13،5%، إلا ان اللافت هو ارتفاع نسبة الخطف مقابل فدية من 17 حالة في العام 2021 الى 50 حالة في 2022 أي بنسبة 194% تم الإبلاغ عنها وممكن أن يكون هناك العشرات من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها وتمّ حلّها مباشرة بين الضحية وأهله والخاطفين، وهذا مؤشر أمني خطير”.
أدى الانهيار الى ارتفاع بمستويات الجريمة
ورأى شمس الدين “أن هذا الأمر خطير لأن من يقوم بالسرقة أو القتل هو شخص واحد، إنما في عمليات الخطف هناك عصابة منظمة تراقب الهدف ووترصد وضعه وحركة تنقلاته وتخطفه وتضعه في مكان محدد وتتواصل مع ذويه لطلب فدية”، مشيراً الى “أن الكشف عن هذه العصابات بيّن أن بعض أفرادها ليس لديهم سجلاً اجرامياً، بل هم كانوا أفراداً عاديين دخلوا الى عمليات الجرائم في السنوات الأخيرة نتيجة الظروف”.
أفراد عاديون دخلوا الى عمليات الجرائم نتيجة الظروف
وفي موضوع حوادث الانتحار، اعتبر شمس الدين الى أنه “وصل متوسّط تلك الحالات سنويّاً خلال الأعوام 2013/2022 إلى 143 حادثة، وهذا الرقم كبير نسبة الى حجم لبنان وعدد سكانه، والعدد الأكبر سجّل في العام 2019 إذ بلغ 172 حادثة، وانخفض في 2022 الى 123 حالة”.
رقم كبير بحوادث الانتحار نسبة الى حجم لبنان وعدد سكانه
ولفت الى أنه “في العام 2023 نرصد بحذر المؤشرات الأمنية لمعرفة ما إذا كانت ستستمر في التحسن أم ستتراجع، نتيجة استمرار الوضع الاقتصادي وترهل الدولة وانعدام المحاسبة”.
