اختتم المُدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني اللواء المُتقاعد عبّاس إبراهيم، مسيرته الأمنية على رأس أحد أهمّ وأبرز الأجهزة الأمنية في لبنان، وذلك بعد سنوات أمضاها في دهاليز ملفّات الرهائن في المنطقة وأسرار الصفقات الأمنية، وصولاً إلى العديد من اللمسات والهندسات السياسية، التي كان له اليد الطولى بإنجازها وتحقيقها بأقل الأضرار المُمكنة، والتي كانت لها إنعكاسات إيجابيّة على الوضع العام في لبنان على وجه الخصوص.
بعد سنوات أمضاها في دهاليز ملفّات الرهائن في المنطقة وأسرار الصفقات الأمنية وصولاً إلى العديد من اللمسات والهندسات السياسية
“أنا ما حدا بيغدرني”، جملة ردّ بها اللواء إبراهيم ردّاً على سؤال يتعلّق بعدم التمديد له داخل مجلس النوّاب، وذلك عقب التحليلات والإستنتاجات، التي اتهمّت رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بفرملة مسيرة إبراهيم، على رأس الأمن العام لأسباب سياسية، مُتربطة بطموحات بري وذلك بتنسيق من تحت الطاولة مع “حزب الله” المتوجّس من الحجم الأمني الذي وصل إليه إبراهيم، ليس على الصعيد الداخلي فحسب، إنّما على الصعيد الإقليمي والدولي وخصوصاً الشقّ المُتعلّق بملفّ المخطوفين الأجانب في سوريا والعراق.
“أنا ما حدا بيغدرني” جملة ردّ بها اللواء إبراهيم ردّاً على سؤال يتعلّق بعدم التمديد له داخل مجلس النوّاب وذلك عقب التحليلات والإستنتاجات التي اتهمّت بري بفرملة مسيرة إبراهيم
في السياق، كشف مصدر سياسي مواكب لبداية العلاقة بين “الثنائي الشيعي” وتحديداً “حزب الله” واللواء إبراهيم أن “إبراهيم تعرّض لخيبة أمل شبيهة بـ”طعنة في الظهر”، خصوصاً أنه كان هناك أكثر من مخرج قانوني من شأنه أن يُبقي الأخير في منصبه، لكن ثمّة قرار قد اتُخذ مُسبقاً خلال جلسة بين المُعاونين “الخليلين” بإبعاد إبراهيم عن منصبه، وفتح باب البازارات والتسويّات السياسية ـ الأمنية، مع خصوم الداخل والخارج لتحقيق مكاسب “ثنائية” في الملفيّن الرئاسي والحكومي، وما يستتبعهما من تعيينات وترقيّات ووظائف”.
كشف مصدر سياسي مواكب لبداية العلاقة بين “الثنائي الشيعي” وتحديداً “حزب الله” واللواء إبراهيم أن “إبراهيم تعرّض لخيبة أمل شبيهة بـ”طعنة في الظهر
وأردف”: وأيضاً على صعيد المصالح الشخصيّة، حيث أن برّي تمكّن من إبعاد أكثر الشخصيّات الطموحة لتبوّء منصبه وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحزب، الذي تخلّص من وديعة أمنية ـ دولية تركت آثارها السلبيّة على دوره في مجال الخطف والرهائن وتبادل الأسرى.”
ماذا ستحمل الأيّام للواء إبراهيم على الصعيد السياسي؟، أجتب المصدر السياسي، “ممّا لا شكّ فيه أن هناك ترضيّة سياسية ستُمنح للواء ابراهيم ستكون من جيب “حزب الله”، لا الرئيس برّي اغير المُستعد لتقديم أي تنازل سياسي من جيبه الخاص، لا على الصعيد الحكومي ولا النيابي، لكن باب “الوفاء” للخدمات السياسية والأمنية التي قدّمها إبراهيم لـ”حزب الله” منذ ملفّ مخطوفي أعزاز ومروراً بتبادل الرسائل بينه وبين الجماعات السوريّة المُسلّحة، والتي قادها إبراهيم بنجاح مُلفت أبرزها ما عُرف لاحقاً بفضيحة “الباصات الخُضر”، فإن “الحزب” يُبدي إستعداداً كبيراً لمنح إبراهيم حقيبة وزاريّة من تكون حُصّته على الأرجح أن تكون “الخارجيّة” بتسوية محليّة ـ خارجية.”
لماذا هناك استبعاد بأن يتولّى إبراهيم موقعاً نيابيّا؟، يردّ المصدر، “المؤكد أن ثمّة شخصيّة أساسية داخل الحزب تتولّى المقعد ذاته الذي يُمكن أن يترشّح عنه اللواء ابراهيم، وهو رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وبالنسبة إلى الحزب فإن رعد أصبح رمزاً حزبيّاً لا يُمكن التنازل عنه لصالح أي جهة، كما أن لدى الحزب قاعدة أساسية، تقوم على أن المقاعد النيابية الأساسية التي لا تتداخل فيها المصالح السياسية، هي محصورة فقط بـ”أبناء” حزب الله، وخصوصاً المقاعد ضمن الدوائر أو المُحافظات الجنوبيّة.”
وإذ كان وعد “حزب الله” إبراهيم بتوزيره في الحكومة المُقبلة فإن لبنان معروف بأن الوعود السياسية والأمنية فيه ليست قابلة دائماً لأن تُترجم
وخلص المصدر الى إبداء أسفه لأن “تكون نهاية خدمة اللواء إبراهيم على هذا الشكل، فلا الرئيس برّي أنصفه، ولا “حزب الله” سعى لإيجاد مخرج يليق بتاريخ الرجل والخدمات التي قدمها، وإذ كان وعد “حزب الله” إبراهيم بتوزيره في الحكومة المُقبلة، فإن لبنان معروف بأن الوعود السياسية والأمنية فيه، ليست قابلة دائماً لأن تُترجم، خصوصاً وأن المصالح الحزبيّة والشخصيّة، هي التي تتحكّم بالقرارات وتفرض نفسها في كُلّ زمان ومكان.”
