تتفاعل عملية مكافحة الفساد في عقاريات جبل لبنان ( بعبدا، الزلقا، جونيه، الشوف)، مع رفع الصوت احتجاجاً على “صيف وشتاء التوقيفات فوق سقف واحد”، لجهة عدم شمول الحملة مناطق شهدت سرقات موصوفة و فاقعة ومتمادية، وأبرزها لمشاعات الدولة وتحديدا في الجنوب و البقاع، بتغطيات سياسية وحزبية فاضحة، بحسب مصادر معنية مسيحية ل “جنوبية”، في وقت استهدفت التوقيفات الأخيرة في معظمها أمناء السجل العقاريين ورؤساء دوائر التنظيم المدني، ورؤساء واعضاء البلديات واتحاداتها من لون وفئة وتوجه سياسي واحد”.
تتفاعل عملية مكافحة الفساد في عقاريات جبل لبنان ( بعبدا، الزلقا، جونيه، الشوف) مع رفع الصوت احتجاجاً على “صيف وشتاء التوقيفات فوق سقف واحد
ونقلت هذه المصادر، “إستياء مرجعيات سياسية مسيحية نتيجة كيل الدولة بمكيالين في عمليات المحاسبة، التي تحصل في الدوائر العقارية اللبنانية، خصوصا بعد حملة التوقيفات في صفوف الموظفين في كل من بعبدا والزلقا وجونيه وعاليه والشوف، بتهمة قبض رشاوى ومماطلة في إنجاز معاملات المواطنين، وشى بهم سماسرة الدوائر العقارية، ممن يستفيدون من المواطن والموظف معا”.
وأوضحت ان “نبرة الاستياء والاحتجاج ليست ضد الحملة التي تشن على الراشين والمرتشين والفاسدين في الدوائر العقارية، انما بسبب المحاسبة من جهة واحدة، اذ لم يجر حتى الآن ملاحقة أي فاسد، موظفا اكان ام سمسارا، في الدوائر العقارية في الجنوب والبقاع والشمال، بحسب أهالي الموظفين الموقوفين”.
وأشارت الى ان “التحرك الرقابي يجب ان يشمل كل المناطق اللبنانية، خصوصا وان الكل يعي تماما مستوى الفساد الذي استشرى في المناطق الأخرى، لا احد ينكر عن رشاوى دفعت في عقاريات المناطق المسيحية، لكن ليس هناك من سرقة أراض الدولة كما حصل في الجنوب مثلا ويجب العمل من منطلق “ظلمٌ في السويّة عدلٌ في الرعيّة”، فإن قضية الدوائر العقارية يجب أن تشمل كل الدوائر في كل المحافظات، وأن يتم التسريع في التحقيقات، وتبرئة غير المتورطين ومحاكمة المتهمين وسوقهم إلى السجن واستعادة الأموال المنهوبة”.
أكد مصدر معني بالحملات القائمة ل “جنوبية” ان “عملية مكافحة الفساد ليست وليدة اللحظة انما هي عملية متتابعة ومن المؤكد انها ستشمل كل المناطق
وفي المقابل أكد مصدر معني بالحملات القائمة ل “جنوبية”، ان “عملية مكافحة الفساد ليست وليدة اللحظة، انما هي عملية متتابعة، ومن المؤكد انها ستشمل كل المناطق، والبداية التي كانت في جبل لبنان، بسبب نسبة الشكاوى المتواصلة من المواطنين ورجال اعمال، حول عمليات ابتزاز تحصل بحقهم وبحق املاكهم، اذ ان بعض الموظفين ثبت عرفاً، ان المعاملة التي لا يدفع عليها تبقى في الادراج منسية، وتُسحب كل المعاملات التي يحضرها السماسرة، الذين هم صلة الوصل بين المواطن وموظفي الدائرة”.
وأعطى مثالاً، ان “معاملة عقارية مضى عليها أكثر من 5 سنوات في الدرج، لان صاحبها رفض رفضا قاطعا ان يدفع أي مبلغ خارج اطار الرسوم المترتبة، في حين ان معاملة مماثلة انتهت بمدة شهر تقريبا، بعد دفع الرشاوى المطلوبة للموظف والسمسار، وكانت النتيجة ان نسبة الرشاوى تفوق الرسوم المترتبة على المعاملة ب10 اضعاف”.
و أكد مصدر واسع الإطلاع ل “جنوبية” ان “فضائح سرقة المشاعات في جنوب لبنان كانت على اوجها، حتى وصلت الى صراع بين القرى كما حصل في منطقة القطاع الأوسط بين بلدتي السلطانية ودير انطار، (قضاء بنت جبيل)، فضلا عن مشاعات تمّ سرقتها بتواطئ بين مخاتير ونافذين وبلديات وبغطاء سياسي من “الثنائي الحاكم”، في بلدتي رب ثلاثين وشقرا، كما حصل مع توزيع المشاعات على المحازبين في بلدات عدة في مرحلة الثمانينات والتسعينات، والتي لم يتوقف يحاسب فيها أحد”.
أكد مصدر واسع الإطلاع ل “جنوبية” ان “فضائح سرقة المشاعات في جنوب لبنان كانت على اوجها حتى وصلت الى صراع بين القرى كما حصل في منطقة القطاع الأوسط بين بلدتي السلطانية ودير انطار
و كشف” ان التعدّي على المشاعات عبر سرقتها بشكل رسمي، وهي عملية السرقة تتمّ عبر شراء أحد المواطنين قطعة أرض لا تتجاوز 500 متر بمحاذاة أراض مشاع، ويرشي لجنة المسح، فتُضمّ العقارات إلى عقاره ليصبح 10 دونمات بشطبة قلم، وبغطاء سياسي وإداري، فالقوى المعنية تغضّ النظر عما يحصل في المشاعات لان المستفيدين هم زبانيتها.
ويشير المرجع المسيحي ان الرشاوي مرفوضة ومحرمة لكن السرقة اشد حرمة والكل يعلم انها من الكبائر فكيف نلاحق الراشي والمرتشي ولا نلاحق من سرق مشاعات واراض الدولة اللبنانية وان كان هناك ملاحقة تكون محدودة.
والمعروف ان السجل العقاري تأسس في لبنان في مرحلة الانتداب الفرنسي، وقامت دوائر المساحة والتحديد اعتبارا من العام 1926 ولغاية العام 1946 بمسح حوالى 50% من الأراضي اللبنانية، خاصة في مناطق الساحل اللبناني والمدن خصوصا.
لم تستطع الجمهورية الأولى والثانية القيام بأعمال المساحة والتحديد لأكثر من 20% من مساحة لبنان. وهذا تقصير كبير يعود إلى فشل الإدارة اللبنانية بتنوعاتها السياسية والحزبية والطائفية. يعني ذلك أن 30% من أراضي لبنان ما زالت غير ممسوحة وغير محددة، موزعة على مجمل مساحة الجمهورية اللبنانية، من الجبل إلى الجنوب والشمال والبقاع. نتكلم عن حوالي 3000 كلم مربع غير ممسوحة وغير محددة أي ما يعادل ثلث الأراضي اللبنانية. تتوزع هذه الأراضي على قسمين الأول أراضي مملوكة وخاصة والثاني مشاعات وهي بدورها تقسم إلى قسمين مشاعات أميرية تابعة للدولة اللبنانية ومشاعات بلدية وهي بإسم أهالي القرى والبلدات.
