وضع فريق الممانعة البلد على فالق “التمديد”، وتقاذف كرة الأزمة من ملعب مجلس النواب، والتجاذبات حول قانونية التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، الى ملعب مجلس الوزراء وصلاحياته، في التمديد لولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، التي تنتهي في الثالث من آذار، متناسيا الفراغ الرئاسي وكل المشاكل والازمات التي يمر بها لبنان وشعبه.
وعليه، تعيش قوى الثامن من آذار حال إرباك وإعادة حسابات، نتيجة تغريد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خارج سرب “الثنائي الشيعي”، ما أدى الى فشل تأمين النصاب القانوني والميثاقي، لعقد جلسة ما سمي بتشريع الضرورة، والتي كان يعوّل عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتشريع سلّة متكاملة من القوانين أبرزها التمديد.
ولم تقتصر الخلافات العلنية على “حزب الله” والتيار العوني، بل “تشعّبت الى حرب ناعمة بين بري غير المتحمّس للتمديد المنفرد، و الحزب الذي يسعى إليه بكل الوسائل القانونية وغير القانونية”، بحسب مصادر خاصة ل”جنوبية”.
التباين في وجهات النظر بين الحليفين اللدودين، ربما يؤدي الى تأجيل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل
ولفتت الى أن “التباين في وجهات النظر بين الحليفين اللدودين، ربما يؤدي الى تأجيل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل، كما كان يحضّر وقد يطير التمديد في حال عدم التوصل الى صيغة ترضي ميقاتي والثنائي”.
وكشفت أن “لقاء الخليلين مع ميقاتي لم يخرج بتوافق، على آلية وصيغة للتمديد، بسبب هواجس طرحها النائب علي حسن خليل حول تداعيات هذه الخطوة في المستقبل، والتخوّف من أن تصبح عرفا يساهم في شلّ التشريع وخرق القوانين”.
برّي لا يرغب بالتمديد لإبراهيم عبر الصيغ المطروحة في مجلس الوزراء
ولم تخفِ المصادر أن “الوشوشات التي تسمع وتسرّب من داخل صالونات حزب الله، بأن برّي لا يرغب بالتمديد لإبراهيم عبر الصيغ المطروحة في مجلس الوزراء، بعد أن فشل في عقد جلسة كان هدفها تشريع سلّة متكاملة من القوانين والتمديدات، الأمر الذي أدى الى فتور في أجواء عين التينة لجهة هذا الأمر، وبات بري يتجنّب الغوص في الصيغ والفذلكات الوزارية، التي يتم البحث فيها والتي هي محل خلاف وانقسام.
التمديد للواء ابراهيم وبقاء التوزيع الطائفي والحال على ما هو عليه اليوم هو نجاة للجميع
وفيما لفتت مصادر مقربة من” حزب الله”، ل “جنوبية”، الى ان التمديد للواء ابراهيم وبقاء التوزيع الطائفي والحال على ما هو عليه اليوم هو نجاة للجميع”، رأت مصادر حقوقية ل “جنوبية”، أن “لا صلاحية قانونية لمجلس الوزراء ولا لوزير الداخلية بقرار التمديد، وأن الحل الوحيد هو عبر عقد جلسة تشريعية، وتعديل قانون الموظفين باعتبار اللواء ابراهيم موظف مدني، سيبلغ سن التقاعد الذي نص عليه القانون ب 64 عاما”.
