من دون ضرب موعد جديد، أرجئت جلسة هيئة مكتب مجلس النواب التي ترأسها الرئيس نبيه بري، مقرونة بإشتباك سياسي جديد على “قاعدة لا غالب ولا مغلوب، في ظل إصطفاف مسيحي ضد جلسة التشريع.
وبحسب مصادر نيابية متابعة ل”جنوببة”، فقد “وجد الثنائي الشيعي بصيغة الكابيتال كونترول مقرونة بخطة شاملة، مخرجا آمنا لترحيل الجلسة مقابل الإعتراف بحق المجلس بالتشريع”.
بحسب مصادر نيابية متابعة ل”جنوببة” فقد “وجد الثنائي الشيعي بصيغة الكابيتال كونترول مقرونة بخطة شاملة مخرجا آمنا لترحيل الجلسة مقابل الإعتراف بحق المجلس بالتشريع
و فيما أشارت مصادر مقربة من عين التينة ل”جنوبية” أن “الرئيس بري باستطاعته عقد جلسة تشريعية بالنصاب القانوني، الا انه يريد الحفاظ على المكون المسيحي والمجلس النيابي”، رأت مصادر معارضة أن “الجلسة التشريعية” في الوقت الراهن وضعت على الرّف بعد فشل “الثنائي الشيعي” تأمين النصاب القانوني المتمثل ب 65 صوتا, الأمر الذي دفعه للهروب نحو صيغة منسّقة ومدروسة، لتجنّب كسر الجرّة مع المكوّن المسيحي، وعدم الاستمرار في سياسة لي الأذرع .
مصادر مقربة من عين التينة ل”جنوبية”: الرئيس بري باستطاعته عقد جلسة تشريعية بالنصاب القانوني الا انه يريد الحفاظ على المكون المسيحي
واعتبرت المصادر المُعارضة، إلى أن “الكابيتال كونترول هو موضع صراع بين المودعين والمصارف من جهة، وكباش بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، لذلك جاء هذا البند الأساسي، الموضوع على جدول أعمال هيئة المكتب كمخرج، ولتنزيل “الثنائي” عن الشجرة، على أساس أنه لا يوجد توافق حوله، لا من قبل الحكومة ولا من قبل المكونات اللبنانية”.
وتابعت”: لذلك يجب عودته الى اللجان ضمن خطة شاملة، يبقى وقتها مرهون بالقطب المخفية والتسويات السياسية، وبالتالي سيُعاد دراسة موضوع التشريع بعناية فائقة، ويعالج بدينامية جديدة ضمن جدول أعمال، لا يشكل تحديا لأحد”.
