تفلت الوضع الامني نتيجة الصعود الصاروخي للعملة الاميركية مقابل الليرة اللبنانية، حيث قارب في مرحلة قبل الظهر الى 80 ألف ليرة للدولار الواحد. وبذلك يكون سعر صرف الدولار ارتفع من 57 ألف ليرة صباح الخميس الماضي، إلى 80 ألفا اليوم، أي بزيادة 23 الف ليرة لبنانية خلال اسبوع.
وارخت عملية حرق 5 مصارف في شارع بدارو بظلالها على المشهد العام، مع تخوف ان تنسحب هذه العملية الى فروع اخرى في مناطق متعددة من الاراضي، بسبب عدم تجاوب المصارف مع مطالب المودعين، وبسبب عدم اقرار مجلس النواب اللبناني ل “كابيتال كونترول” الذي ينظم عمليات السحب الدولار شهريا ويحددها”.
لا مبرر اقتصاديا او ماليا او حتى نقديا لارتفاع الدولار بهذا الحجم الكبير فكل ما في الامر هو ضغط سياسي داخلي وخارجي على الواقع اللبناني
وازاء هذا الواقع اكدت مصادر في مصرف لبنان ل”جنوبية” “أن “حملة شعواء تشن على المصرف المركزي وحاكمه لأسباب عدة، اذ يدفع المصرف والبلد جميعا، ثمن السياسات التي اتبعها السياسيون خلال عقود من الزمن، خصوصا مع اتباع المنظومة المتعاقبة لسياسات المحاصصة والمحسوبيات والهدر والفساد في إدارة الدولة اللبنانية، تحديدا في تلزيم المشاريع وغيرها وتوزيع الجبنة على المتنفذين”.
وقال: “ان العوامل المسببة لانهيار الليرة اللبنانية لا تُعدّ، وجميعها باتت معروفة أبرزها الفراغ الرئاسي وحكومة وبرلمان عاجزين، وبنك مركزي ومصارف كلاهما لا يملكان احتياطيات بالعملة الصعبة، لينضم عامل جديد وغير متوقع، تمثل بإنقسام مفاجئ وحاد في القضاء اللبناني تجاه قضية تفجير مرفأ بيروت”.
إقرأ ايضاً: سلامة تحت «سوط» العقوبات الأميركية لإرتباطه بـ«حزب الله»..وجنون الدولار يلهب الشارع!
وأضاف”: مع فرض الخزانة الأميركية عقوبات على مؤسسة مالية مرخصة من البنك المركزي اللبناني هي شركة CTEX لصاحبها المقرب من حزب الله والشيوعي السابق واولاده تسهل نشاط مالي لحزب الله، كما ان كلاما صدر بالامس عن امكانية فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما ثبت علاقته وتسهيله لمهمات مالية خاصة بحزب الله، الامر الذي نفته دوائر اميركية غير رسمية، حيث يتم استغلال كل عامل من هذه العوامل من قبل المضاربين في السوق السوداء، لتعميق انهيار العملة اللبنانية وتحقيق أرباح”.
واشار الى “ان لا مبرر اقتصاديا او ماليا او حتى نقديا لارتفاع الدولار بهذا الحجم الكبير، فكل ما في الامر هو ضغط سياسي داخلي وخارجي على الواقع اللبناني، ليتغير في تطبيق الدستور وما طلبه صندوق النقد من اصلاحات، وقبلها رفع الهيمنة السياسبة عن القرار السياسي للدولة”.
وكشف المصدر انه “لطالما تم الحديث عن شهرين صعبين، لتسعير الوضع الاقتصادي والمالي قبل الربيع المقبل، وها نحن في خضم هذين الشهرين، لافتا الى أن الليرة تراجعت بواقع مخيف خلال نحو 50 يوما فقط”.
لطالما تم الحديث عن شهرين صعبين لتسعير الوضع الاقتصادي والمالي قبل الربيع المقبل وها نحن في خضم هذين الشهرين
واكد “إن السوق السوداء هي سوق غير قانونية وغير مراقبة وغير شفافة، يتحكم بها المضاربون ومستغلو الهزات السياسية التي تحدث، مشيراً إلى أن الانهيارات التي تحصل لليرة اللبنانية، هي انهيارات غير مسبوقة وسط حال من التهويل التي تزيد الوضع سوءاً، وبالتالي يدفع ذلك الناس إلى الخوف، ويخدم الاتجاه الذي يسعى لتحقيقه المضاربون، وسط عدم اكتراث من قبل السلطة، التي تجاهلت إقرار أي خطة إصلاحية يمكن لها أن تساهم في مسار إعادة ضبط الوضع”.
واشار الى “أن الكتلة النقدية الأكبر من العملة الصعبة أصبحت بيد الصرافين وداخل السوق المالية الموازية، وانعكس هذا المشهد السلبي على الأمن الغذائي، اذ بدأ اللبنانيون يتلمسون عدم قدرة على المتابعة في الحد الادنى من الحياة حتى ولو امتلكوا الدولار الاميركي، حيث ان نسبة التضخم فاقت الآلاف بالمئة، الامر الذي أجبر عدد من محال المواد الغذائية والمطاعم على إقفال أبوابها، نتيجة عدم قدرتها على تسعير المواد الغذائية ورفع فواتيرها بين ساعة وأخرى”.
واكد أحد الخبراء إن “لبنان دخل في مرحلة تفلت سعر صرف الدولار”. وقال: “عدنا للمسار الصاعد مع تفلت الأمور السياسية والاقتصادية، ولم يستجد ولم يتغير علينا شيء من الأمور السلبية التي تدفعنا للقول بأن سعر صرف الدولار من الممكن أن ينخفض، بالعكس الأمور السياسية والاقتصادية تسوء أكثر وأكثر” .
واعتبر أن “سعر صرف الدولار سيواصل مساره التصاعدي إنما بقساوة، كل يوم سيكون الارتفاع 10 و 15 ألف ليرة لبنانية للأسف، وسنصل إلى مرحلة لن يستقبل أحد العملة اللبنانية بالتعاملات في المحال التجارية، هذا يعني ستتوقف العملة اللبنانية في التجارة والعمل فقط سيكون بالدولار”.
سعر صرف الدولار سيواصل مساره التصاعدي إنما بقساوة كل يوم سيكون الارتفاع 10 و 15 ألف ليرة لبنانية للأسف
وأكد أن “المواطن الذي يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية سيفقر أكثر وأكثر، هذه عملية إفقار جماعية للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، من موظفي القطاع العام والقوى العسكرية”، مشيرًا إلى أن “البلد سيتسمر ومن الممكن أن اعمالا تبدأ مطلبية وتنتهي عنفية”.
