أشارت “الانباء الالكترونية” الى أن الجلسة التشريعية باتت في مهبّ التأجيل وربما الالغاء بعد ابلاغ النائب الان عون هيئة مكتب المجلس عدم مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة.
اذا لا جلسة تشريعية الخميس، ولكن هذا لا يعني أن الباب قد أوصد على امكانية عقدها، والرهان على احتمال عودة التيار الوطني الحر عن قراره لا سيما بعد العمل على تخفيض بنود جدول أعمال الجلسة الى حدود ١٠ بنود فقط.
من جهة ثانية، وفيما فرض هذا التأجيل اسبوعاً للمشاورات والاتصالات لعلها تُفضي الى اختراق جدار المزايدات، أعربت مصادر معارضة عن ارتياحها لإحباط ما سمّتها «مخالفة دستورية» كان يعد لها بعقد جلسة تشريعية. وقالت لـ«الجمهورية»: الاكثرية الساحقة من النواب انتصرت للدستور، وهذا ما يجب ان يحصل، فالدستور واضح في المادة 75، لناحية إلزام المجلس النيابي بانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي عمل آخر»
وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: انّ اجتماع مكتب المجلس استعرض ما يحيط بالجلسة التشريعية التي تتناول امورا ملحّة، ومنها على وجه الخصوص مشروع الكابيتال كونترول، وكذلك استعرضَ مواقف القوى جميعها، وخلص الى إرجاء البحث واتخاذ القرار الى الاجتماع المقبل لمكتب المجلس. وهنا ينبغي على المزايدين أخذ العلم بأنّ عدم تحديد موعد لعقد الجلسة التشريعية لا يعني على الاطلاق التسليم بالتفسيرات الهمايونية او بالاحرى المراهقة للدستور، التي يبدو ان اصحابها لا يفقهون شيئاً عن الدستور».
وأكدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» أنّ تعطيل انعقاد جلسة تشريعية هو تعطيل سياسي وليس دستورياً على الاطلاق، وهذا التعطيل لا يمكن أن يغيّر من قناعة الرئيس بري بأنّ الدور التشريعي للمجلس غير مقيد على الاطلاق الا في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حصرا، وهذا ما يؤكد عليه الدستور، وليس الاعراف الجديدة التي تحاول بعض المزايدات والنكايات ترسيخها
