خلصت الحملة التي قام بها القضاء اللبناني، ونفذتها الاجهزة الامنية المختصة الى توقيف مجموعة كبيرة من المضاربين غير الشرعيين في السوق السوداء، مع مفارقة اساسية هو إرتفاع سعر صرف الدولار و استمرار الطلب بوتيرة اعلى ومن ثم تراجعه.
وقلل مصدر مصرفي متابع للسوق السوداء غير “جنوبية” من “أهمية نتائج الحملة الامنية على الصرافين غير الشرعيين، لجهة قدرتهم على التحكم بإرتفاع الدولار على النحو المضطرد الكبير”، معتبرا انهم “جزء من الخلل لكن نسبته لا تتجاوز ال5%”.
وأوضح “ان المسألة اكبر من مضاربين لا شرعيين في السوق السوداء، لذا وجب معالجة الخلل البنيوي للاقتصاد لاعادة ثقة المجتمع الدولي في لبنان، وساعتئذ يتم التحدث عن النزول الفعلي للدولار، بعد التطبيق الاصلاحي الفعلي”.
إقرأ أيضاً: حزب الله «يُفكك» منظومته الصيرفية لمحاصرة سلامة..ورعد «يَرعد» رئاسياً: ممنوع الصراخ!
واشار الى “ان الحملة كان لا بد لها ان تحصل، نظرا لحالات الفوضى التي اوجدها المضاربون بالسوق المالية، لجهة ممارساتهم الفوقية على حساب الدولة وقوانينها، من خلال عدم التزامهم بالتعاميم الصادرة، ومخالفتهم لابسط قواعد العمل المالي، وعملهم من دون رخصة بأساليب متفلتة تماما بعيدا عن إنتظام العمل في اي سوق في العالم”.
المسألة اكبر من مضاربين لا شرعيين في السوق السوداء لذا وجب معالجة الخلل البنيوي للاقتصاد لاعادة ثقة المجتمع الدولي في لبنان
ولفت الى ان مكافحة المضاربين “لا تعني انتهاء الازمة كما يصورها البعض، او كما يلمح لها بعض المسؤولين الرسميين، من باب ححب الانظار عن الاسباب الرئيسية والاساسية، لرفع الدولار والتي تتلخص بالآتي:
١- الخلل البنيوي بالسياسية المالية للدولة اللبنانية وضعف الايرادات، قياسا مع الجباية المطلوبة، لاسباب متعددة تتحمل المنظومة السياسية المسؤولية الاولى والاخيرة لذلك.
٢- عدم الاستقرار السياسي واحترام المواعيد الدستورية للاستخقاقات المركزية، والاستمرار بالصراعات والمناكفات التي تهرب الاستثمارات، التي تدخل العملة الصعبة للسوق المالية اللبنانية.
٣- الطلب الدائم على العملة الصعبة وابرزها الدولار، لكون الاقتصاد اللبناني غير منتج، وهو شبه اقتصاد ريعي رغم توصيفه بالاقتصاد الحر.
٤- ضعف الانتاج الزراعي والصناعي، واقتصاره على التجاري الذي يستورد من الخارج ويحتاج دائما الى العملة الصعبة.
٥- عدم تطبيق الاصلاحات التي لحظها صندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاثة الماضية، تحديدا واستمرار التجاذبات حول الخطة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة.
٦- عدم ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة المتحكمة بسلطة القرار المالي والاقتصادي، والتي تعمل لمصالح مشاريعها الخاصة قبل المصلحة الوطنية العليا.
٧- بطء القضاء اللبناني في البت في قضايا خلافية مالية، وعدم المتابعة القوية لمهربي الاموال الى الخارج والمقدرة بأكثر من 17 مليار دولار.
٨- لا اتفاق وطنياً حول رؤية موحدة لمعالجة الاقتصاد الوطني، واستمرار المنظومة بحماية زبائنيتها الفاسدة في السلطة.
٩- التأخر بإعتماد منصة موحدة لسعر صرف العملات الاجنبية، وعدم تركها لهوائيات السوق.
وتعزو مصادر مصرفية أسباب هذه المفارقة، الى غياب المعالجة الفعلية والحقيقية رغم الخطط الموضوعة من قبل الحكومة (خطة التعافي) وصندوق النقد الدولي (الاصلاحات) والتي لم يطبق منها الا القليل القليل، والتي فرضت اعباء ضرائبية على المواطن من دون تطبيق الحلول المطلوبة.
