قرار «إبعاد» البيطار إتخذ.. وهذه هي الـ«تخريجة القانونية»!

القاضي طارق البيطار و تحقيق المرفأ

بدأت مفاعيل “خطة” إقالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار بالظهور، مع تقديم الثنائي المدعى عليهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوى جديدة ضده يطلبان فيها نقل الدعوى الى قاض آخر للارتياب المشروع، و” إلحاقها” بإدعاء عليه امام النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي بجرم ارتكابه اخطاء مسلكية .

بدأت مفاعيل “خطة” إقالة المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار بالظهور مع تقديم الثنائي المدعى عليهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر دعوى جديدة ضده


فقد كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان قرار “إبعاد البيطار” عن ملف المرفأ “قد إتخذ”، وهو ينتظر “تخريجة قانونية”، إندفع الثنائي المذكوران لتولي هذه “المهمة” ، عبر الدعوى الجديدة التي قد تصطدم بتنحي القاضية رندة كفوري عنها، انطلاقا من كونها سبق ان بتت بدعوى مماثلة لهما وردتها، فيما تعتبر مصادر اخرى ان هذه الدعوى تختلف عن سابقتها لما تتضمنه من”معطيات جديدة “. وفي حال التنحي فان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود سيعين قاض آخر للبت بتلك الدعوى، علما ان دعاوى النقل تحال حكما الى الغرفة السادسة لمحاكم التمييز تلقائيا وفق توزيع الاعمال، وهي تلك التي ترأسها بالانتداب القاضية كفوري.

كشفت مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان قرار “إبعاد البيطار” عن ملف المرفأ “قد إتخذ” وهو ينتظر “تخريجة قانونية” اندفع الثنائي المذكوران لتولي هذه المهمة


وتتحدث المصادر عن دور لهيئة التفتيش القضائي في “إبعاد” البيطار، وهو يتمثل بإصدار توصية ورفعها لوزير العدل هنري الخوري لوقف البيطار عن العمل، وفي هذه الحالة، فان طريق تعيين محقق عدلي جديد تصبح معبّدة امام الخوري بتسمية قاض جديد وليس بديلا او رديفا ، ورفعه الى مجلس القضاء الاعلى للموافقة عليه.
وفيما الانقسام بين رئيس مجلس القضاء الاعلى واعضاء فيه لا يزال قائما حول ايجاد حلول لل”أزمة القضائية” التي نشأت بين البيطار والنائب العام التمييزي غسان عويدات نتيجة القرارات المتخذة من كلا الطرفين مؤخرا، فان “لا جلسة للمجلس حتى الان” وفق ما كشفت مصادر قضائية، التي اوضحت ان “إتصالات تجري بين الهيئات القضائية سعيا لعقد اجتماع للمجلس هذا الاسبوع”، مشيرة الى ان هذه”الاتصالات ستتبلور غدا بين المعنيين، على ان يكون على جدول اعمال المجلس إحالة وزير العدل لمقتطفات من دراسة البيطار لمناقشة مدى قانونيتها” ، والتي عاد البيطار بموجبها الى عمله.

تتحدث المصادر عن دور لهيئة التفتيش القضائي في “إبعاد” البيطار وهو يتمثل بإصدار توصية ورفعها لوزير العدل هنري الخوري لوقف البيطار عن العمل


وفيما مواعيد جلسات التحقيق التي سبق ان حددها البيطار لمدعى عليهم والتي تبدأ يوم الاثنين المقبل مع استجواب المدعى عليهما النائب زعيتر والوزير السابق نهاد المشنوق، لا تزال قائمة، وفق تأكيد مصدر قضائي، فان تبيلغ مدعى عليهم آخرين لم تكتمل بعد، وفق المصادر، بعد ان أقفلت النيابة العامة التمييزية “ابوابها” بوجه البيطار، ومنعت موظفيها من تسلم اي ورقة من البيطار مباشرة او بصورة غير مباشرة.
الى ذلك نفت مصادر قضائية رفيعة ما يُحكى عن نقل مكتب البيطار من قصر العدل في بيروت الى “عدلية الجديدة” واعتبرت ان هذا الامر لم يُطرح في أساسا من اي مرجع او مسؤول قضائي.

السابق
الصرافون «يختفون» من شوارع الجنوب.. ماذا يجري؟!
التالي
بالصور.. حزب الله يصرف مجاري بيروت؟