المعركة الجارية بين القاضي غسان عويدات وهجومه على المحقق العدلي طارق البيطار، التي انتهت باحالة البيطار على التفتيش القضائي، يبدو انها تتخذ الطابع “الثأري”، لان عويدات من جملة المدعى عليهم من قبل البيطار في جريمة تفجير المرفأ، كونه علم بوجود شحنة النيترات في العنبر رقم 12، وقصّر في عمله القضائي فلم يأمر بنقلها الى مكان امن. فلجأ بالمقابل عويدات، الى إخلاء سبيل جميع الموقوفين ترجمة لاعتبار البيطار كمحقق عدلي فاعل منعدم الوجود، ووجه له الاتهام ودعاه للمثول أمامه، فما كان من القاضي بيطار الى ان واجهه بالرفض، لانه متهم بقضية تفجير المرفأ، وهو من يجب ان يمثل امامه في هذه القضية!
وكان أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قرارا، قضى بإطلاق سراح كافة الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، وهو ما حصل فورا، فتم اطلاق جميع المقوفين من مدراء ومدنيين وعسكريين.
كثير من المحللين يعتقدون الأحزاب اللبنانية من مصلحتها ان تفجر البلد اذا رأت ان سلسلة الانهيارات ستؤدي حتما الى سقوطها
في المقابل، صرّح قاضي التحقيق في قضية إنفجار المرفا طارق البيطار بأن “أي تجاوب من قبل القوى الامنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”.
الانفجار آت
مع تخطي سعر صفيحة البنزين سعر المليون ليرة لبنانية، بعد ان وصل سعر الدولار الواحد 63 الف ليرة في انهيار قياسي للعملة الوطنية، ومع انحلال مؤسسات الدولة، الذي بدأ يضرب الجسم القضائي، بعد ان ضرب كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والتربوية والخدماته، لا تستبعد مصادر مواكبة ل “جنوبية”، ان يحدث قريبا الانفجار الكبير الذي يخشى منه، والذي تنبأ فيه وحذر منه الخبراء والدبلوماسيون الاجانب، الذين طالبوا السلطة السياسية بالاصلاحات الاقتصادية والادارية، ولكن دون جدوى”، حتى ان العديد من المحللين يعتقدون الأحزاب اللبنانية المتناحرة، من مصلحتها ان تفجر البلد اذا رأت ان سلسلة الانهيارات التي تضربه ستؤدي حتما الى سقوطها.
كشفت مصادر سياسية ان الوضع اليوم هو الأخطر على البلد منذ 7 ايار 2008 وهو ما قد يمهد لانفجار وشيك
وتأكيدا لهذا المنطق فقد كشفت مصادر سياسية، ان الوضع اليوم هو الأخطر على البلد منذ 7 ايار 2008 وهو ما قد يمهد لانفجار وشيك، واستندت في تحليلاتها على العوامل التالية: تطيير تحقيق المرفأ عبر الانقسام القضائي الحاصل لتفجير الشارع المعارض، تهديد وزير الدفاع ومن خلفه التيار الوطني لقائد الجيش جوزف عون بالاقالة من المؤسسة العسكرية بسبب الخلاف على الصلاحيات ظاهرا، وباطنا لأن قائد الجيش مرشح قوي لرئاسة الجمهورية، وذلك دون النظر الى ما ستخلفه الاقالة ان حصلت من فوضى امنية عسكرية ستسود البلاد بسببها.
اما العامل لثالث فهو تلاعب بالدولار ما سوف يتسبب بأزمات متصاعدة مثل طوابير البنزين و الطبابة و غلاء المعيشة، كلها عوامل ستسرّع الانفجار القادم لا محالة.
ولكن السؤال يبقى، انه اذا سقط الهيكل اللبناني، هل بقي من الدول العربية والدول الغربية اصدقاء يقيلون البلد من عثراته فتنقذه من هذا السقوط المدمر ان حصل؟
