على مدار الأزمة، كان القطاع الزراعي يدفع ضريبته أيضاً كما بقية القطاعات التي لا تزال “صامدة” بوجه رياح الدولار التي تعصف بالأخضر واليابس في لبنان، ووفق ما أكده رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي لـ”جنوبية” فإن “المعوقات كثيرة أمام المزارع و تصدير منتوجاته الزراعية”، مشيراً الى أن “التصدير يتراجع جراء الكثير من العراقيل، منها اقفال أبواب المملكة العربية السعودية أمام المنتجات اللبنانية، والضريبة السورية المفروضة على الحدود والتي لم يتم رفعها، وعقبات المرور ترانزيت من الأردن كما من الأراضي المملكة العربية السعودية، بالإضافة الى الكلفة المرتفعة على المرفأ كما على أجور النقل”.
وشدد على “أن المعوقات لاتعد ولا تحصى أمام المزارع اللبناني وإنتاجه الذي باتت كلفته مرتفعة جداً، ولا يستطيع المواطن تحملها وفق المدخول الذي يتقاضه”، لافتاً الى “أن الاستهلاك المحلي الى انخفاض، فالمواطن لا يشتري إلا الضروري جداً “.
المعوقات كثيرة والتصدير يتراجع والاستهلاك المحلي الى انخفاض
وتطرق الترشيشي الى “إستباحة السوق المحلي عبر التهريب والبضائع غير الشرعية التي تدخل إليه، في ظل عدم حسم الأمور من قبل المسؤولين، فهناك أصناف موجودة لدينا ولا حاجة لاستيرادها، ويتم فرضها في السوق حيث تنافسنا في عقر دارنا، والأمثلة كثيرة كالبصل والبطاطا المصرية والبضائع السورية التي تدخل على الرغم من وجود منتوجات محلية مماثلة”، مشيراً الى “أنه لهذا السبب كانت الصرخة كبيرة من المزارعين غير القادرين على التحمل في ظل هذه الظروف”.
كساد الإنتاج الزراعي والمنتوجات كافة تباع بأقل من قيمتها من حيث الكلفة
وأوضح أن “البطاطا المهربة تدخل من سوريا، والإنتاج المصري منها سيدخل مطلع شباط، فيما الموسم في لبنان تأخر، والمزارع كان ينتظر اعطائه الأولوية لتصريف انتاجه بدلاً من شراء البضائع بالدولار من الخارج”.
إقرأ أيضاً: الدولار يفتتح على إرتفاع..وجمود في السوق السوداء!
وحول ارتفاع في الأسعار، أشار الترشيشي الى ” وجود كساد في الإنتاج الزراعي، والمنتوجات كافة تباع بأقل من قيمتها من حيث كلفة الإنتاج”، وقال:”طالما الدولار الى صعود، لايوجد حدود للأسعار، لا في الإنتاج الزراعي ولا غيره، والحقيقة أن الأسعر لا ترتفع وإنما الليرة تفقد قيمتها أمام الدولار”.
أضاف:” نحن نعيش على قاعدة (سير وعين الله تراعك)، فالمزارعون يتامى بغياب رعاية المسؤولين غير الآبهين بشؤون الناس، هناك بعض المحاولات لرأب الصدع وتخفيف المعاناة في ظل المشاكل المتراكمة”، داعياً “المعنيين الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تراعي شؤون المواطنين، وشؤون القطاع الزراعي كما يجب”.
هناك أصناف لا حاجة لاستيرادها ويتم فرضها بالسوق حيث تنافسنا في عقر دارنا
وأوضح الترشيشي “أن الإتفاقيات مع الخارج باتت تصب لمصلحة الدول الاخرى لأن المزارع اللبناني لا يملك قوة للتفاوض على حقوقه، بغياب اهتمام المسؤولين وانعدام الرقابة في ظل استباحة السوق المحلي، فقاعدة التعامل باتت تقوم على مبدأ:إذا لا تعطينا لا نعطيك”، مطالباً بـ”خطة صحيحة تساعد المزارعين كما كل اللبنانيين في الوصول إلى بر النجاة”.
