ما هو مقبول وما هو غير مقبول، في المرشحين لرئاسة الجمهورية وفي التصرفات المحيطة بهم:
1 – إن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية جريمة دستورية. ومحاولة تعيين رئيس في خارج المجلس النيابي والعودة “للبصم” في الداخل تصرف غير ديمقراطي. كذلك، معيب هو كل تفسير للتعطيل، لا بل معيب هو كل غياب عن أي جلسة انتخابية (أو أي جلسة للمجلس).
تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية جريمة دستورية
2 – إن الدعوة الى “حوار رئاسي” من قبل الفريق الحاكم، تهدف الى فرض “مرشح السلاح” على كل اللبنانيين بقناع التوافق. الحل هو أن يأتي كل فريق بمرشحه الى المجلس النيابي ويجري عندها التصويت للمرشح الأوفر حظاً، و”مبروك للمرشح يللي بيربح”!
3 – فريق السلطة، المكون من الثنائي أمل – حزب الله بالتحالف مع التيار الوطني الحر والمرده وحلفائهم، يرفض أي مرشح يطالب بسيادة الوطن، وبوحدة السلاح في يد الجيش اللبناني. فكيف يمكن التوافق معه على مرشح إذن؟!
فريق السلطة المكون من الثنائي أمل – حزب الله بالتحالف مع التيار الوطني الحر والمرده وحلفائهم يرفض أي مرشح يطالب بسيادة الوطن
4 – ما يهم الشعب اللبناني، في غالبيته، هو رئيس صُنع في لبنان، و”ممانع” لكل المحاور، والسلاح خارج سلطة الدولة، والفساد والطائفية والمذهبية. وأبسط الأمور هو استفتاء الشعب على هذه الأمور. وطبعاً لن يقوم به “المتسلطون”!
5 – مطلوب من النواب المعارضين لنهج حزب الله في إدارة السلطة “التوحد” حول مرشح جدي، ووقف مهزلة التشرذم بوضع أسماء وشعارات غير جدية! فيجاهدون سوياً لإيصال مرشح واحد، على الرغم من عحز الجميع في تأمين النصاب لأي مرشح. والعجز في عدم تأمين النصاب لا يبرر التشرذم. وإلا فما هو البديل، هل هو الخضوع لابتزاز الآخرين؟!
6 – إن تطبيع أي مرشح للرئاسة مع سلاح حزب الله مرفوض، حتى في غياب القدرة، إن على نزعه أو على إقناعه بتسليمه للجيش اللبناني، إذ لا يمكن التعايش مع السلاح “التقسيمي”، أو مع التهديد به، فمن الضروري التمسك بالرفض الواضح والمستمر لأي سلاح خارج سلاح “الدولة” حتى اقناع الحزب وغيره بالمشاركة في “بناء الدولة”!
7 – من غير المقبول ألا يعتبر أي مرشح للرئاسة، أن التحقيق في قضية تفجير بيروت والمرفأ للوصول الى الحقيقة والعدالة من أولوياته. فمن الضروري أن يجهد كل منهم لبلوغ استقلال القضاء والقضاة (وبينهم القاضي طارق بيطار)!
من غير المقبول ألا يعتبر أي مرشح للرئاسة أن التحقيق في قضية تفجير بيروت والمرفأ للوصول الى الحقيقة والعدالة من أولوياته
8 – غير مقبول أي مرشح للرئاسة لا تكون إعادة الأموال المنهوبة وأموال المودعين، كإحدى أولوياته. ولا تكون أموال المصارف وأموال أصحابها وكبار مدرائها هي أول مصدر لإعادتها.
9 – غير مقبول أي مرشح “ينفخ عليه الأميركان ومن نفخه بيصير بالبحر”، وغير مقبول أي مرشح “ينفخ عليه حزب الله ومن نفخه بيصير بالبحر… أو تحت أمرو”!
10 – إن الاستمرار في الجلسات المفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، كما يطالب المعتصمون في المجلس، هو مطلب حق. على الرغم من أن المعطلين للانتخاب، لن يقبلوا لا بالاعتصام ولا بالاستمرار في الجلسات بسبب انكشاف أكبر لدورهم المعطل أمام الرأي العام!
