قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يحاول التوصل إلى توافق بين كبار المسؤولين الإيرانيين لإجراء تغييرات في نظام الحكم. وأضاف قاليباف أن القضايا الاقتصادية على رأس الأولويات.
وقد جاء تصريح قاليباف في حين أن الاحتجاجات الحالية المناهضة للنظام تدور حول الحريات الاجتماعية والسياسية وإقامة نظام سياسي ديمقراطي علماني، أكثر من أي مطلب اقتصادي.
يشار إلى أن قاليباف كان قد طرح فكرة “شكل جديد للحكم”، أمام الصحافيين في طهران يوم أمس الأحد أول يناير (كانون الثاني) الحالي، على خلفية إصرار معظم المسؤولين الإيرانيين ورجال الدين المتشددين والقادة العسكريين على قمع الاحتجاجات المستمرة.
يأتي ذلك فيما يقوم قاليباف بزيارات لقوات الأمن والإشادة بهم على تعاملهم مع الاحتجاجات. ومن ناحية أخرى، أظهرت الصور الأخيرة لكبار المسؤولين الإيرانيين قاليباف في لقائه الأسبوعي مع الرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، ونائب الرئيس محمد مخبر.
وتُظهر الصورة مخبر، أحد المقربين من المرشد علي خامنئي، وهو يخاطب المسؤولين الكبار الثلاثة.
وقد يكون هذا إلى حد كبير أحد تلك الاجتماعات التي يقول قاليباف إنه كان يبحث فيها عن إجماع حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.
كما التقى قاليباف ببعض كبار رجال الدين الإيرانيين الأسبوع الماضي عندما انتقد كل من “التقوا معه” سياسات رئيسي الاقتصادية وعدم كفاءة حكومته.
وعلى الرغم من الخطاب الجذاب حول “الشكل الجديد للحكم”، فإن تفسير قاليباف للفكرة لا يترك مجالاً لإثارة غير ضرورية. وقال قاليباف: “أعتقد أن تجديد نظام الحكم يجب أن يتم على أساس أفكار روح الله الخميني وخامنئي”.
وفي غضون ذلك، أشاد قاليباف برئيسي لتغييره محافظ البنك المركزي، وقال إنه يأمل في أن يقدم المحافظ الجديد حلاً لانخفاض قيمة العملة الإيرانية، التي انخفضت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي تطور آخر، دعا الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، علي ربيعي، وهو مسؤول استخباراتي محنك، إلى إجراء إصلاحات في إيران، مضيفًا أن “هذا هو أفضل وقت لبدء الإصلاحات، وقد يفوت الأوان غدًا”.
وزعم أن الاحتجاجات في الشوارع قد تراجعت، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب لإرسال إشارات حول الإصلاحات وإدخال سياسات اجتماعية جديدة. وقال إن ما دفعه إلى طرح فكرة الإصلاحات السريعة هي احتجاجات الشوارع التي قال إنها نتيجة صعوبات اقتصادية وفقدان الأمل في المستقبل.
كما أشار إلى الضربة التي وجهها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لإيران خلال جولته في الشرق الأوسط، والتي قال إنها مستوحاة من الأزمة الداخلية الإيرانية.
وأضاف ربيعي أن على الحكومة أن تستخلص الدروس من هذه التجارب وأن لا تكرر السياسات الداخلية والخارجية الخاطئة. وقال إن الافتراضات الخاطئة حول التطورات الدولية والإقليمية كلفت إيران العديد من الفرص الضائعة خلال العقود الأربعة الماضية.
كما ذكّر ربيعي كبار المسؤولين بأن اللجوء إلى الإصلاحات لا يعني بالضرورة التراجع عن السياسات المعلنة سابقًا.
ةفي السياق نفسه، أوردت بعض التقارير على مواقع إصلاحية أن النظام قد لا ينجو إذا تجاهل أزمات الاستقطاب الثلاث في المجتمع وخطر التضخم الشديد وتأثير العزلة الإقليمية والدولية. وأضاف: “على الحكومة أن تفكر في حل لهذه الأزمات الثلاث بأسرع ما يمكن قبل فوات الأوان”.
