تتحضر هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، مصلحة تسجيل السيارات، الى اعادة انطلاق دورة العمل فيها بين الاول والعاشر من شباط 2023 بحلة جديدة، بحسب مصادر معنية ل”جنوبية”، تعتمد بالدرجة الاولى على المكننة وفريق عمل مُطعم من موظفي الادارات العامة، وذلك بسبب توقيف 62 موظفا من فرعي الدكوانة والاوزاعي وعلى رأسهم المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم ورئيس المصلحة أيمن عبد الغفور ورئيس دائرة ادارة السير في الاوزاعي باسم عياد.
تعتمد بالدرجة الاولى على المكننة وفريق عمل مُطعم من موظفي الادارات العامة وذلك بسبب توقيف 62 موظفا
وكشفت ان “المرحلة الاولى ستقتصر على المراجعين اصحاب العلاقة شخصيا او من يفوضون لذلك، لتعود تدريجيا السماح لمعقبي المعاملات بتخليص معاملات المواطنين”.
ولفتت الى انه “يجري حاليا التدقيق من قبل الاجهزة المختصة، بحجم معقبي المعاملات ومكاتب التخليص الذين تجاوزوا حدود التعاطي الشفاف و اللائق، المخول لهم مع ادارة الهيئة بعد سقوط هيبة الادارة والقانون واستشراء الفساد علنا وابتزاز المواطنين بأرقام خيالية، بحيث اقتصرت عملية تخليص المعاملات بالنافعة على ميسوري الحال، في حين ان المواطنين العاديين يعانون الامرين لإنهاء معاملاتهم وسط، استعلاء اصحاب المكاتب في التعاطي معهم، وطلب ارقام تتجاوز قيمة رسوم المعاملة بعشرين ضعفا”.
المرحلة الاولى ستقتصر على المراجعين اصحاب العلاقة شخصيا او من يفوضون لذلك لتعود تدريجيا السماح لمعقبي المعاملات بتخليص معاملات المواطنين
وكشفت عن وصول قيمة الرشى في” النافعة” إلى مليارات الليرات، وبالتالي، فإنّ الأموال كانت تُسرق من المواطن مباشرة، او عبر المعقبين ومكاتب تخليص المعاملات، تحت طائلة عدم إنجاز معاملته، في حال عدم الدفع”.
ولفتت الى ان التقديرات الأولية تشير إلى أنّ “أصغر موظّف كان يُحصّل 80 مليون ليرة على الأقلّ أسبوعياً مقابل يومي دوام”، أي بمعدل 40 مليون ليرة يومياً. في حين وصل الامر بسكرتيرة رئيس المصلحة الى ما يقارب 200 مليون اسبوعيا، والرقم يعلو مع علو المنصب والتوقيع، ووصل الى مليار ليرة حسب ما افادت التحقيقات”.
كشفت عن وصول قيمة الرشى في” النافعة” إلى مليارات الليرات وبالتال فإنّ الأموال كانت تُسرق من المواطن مباشرة
وأشارت الى”أن وزير الداخلية القاضي بسام مولوي يشرف شخصيا، ومن خلال فريق عمل من بعض الضباط الكفوئين، على متابعة اعادة تسيير هذا المرفق الحيوي، الذي يدر للدولة مليارات الليرات لمصلحة الخزينة اللبناتية، بالتعاون مع “المحافظ القاضي مروان عبود والعقيد علي طه مع فريق تقني”.
وكشفت “ان ما اوصل النافعة الى ما وصلت اليه هي حالة الفساد المستشرية، بحيث ان معظم الموظفين الموقوفين لديهم محميات سياسية وانتماءات حزبية، وهم من كل الطوائف، لان النفعية المادية جمعتهم في مصلحة واحدة، بعيدا عن التشنحات والخلافات السياسية الخارجية، معتبرين انفسهم انهم يحظون بغطاءات سياسية كبرى، لكون بعض المقربين من المراجع السياسية وغير السياسية يتواصلون معهم يوميا، بغية تسهيل امور مصالحهم لهم ولاعوانهم وزبانيتهم”.
واكدت “أن المحاسبة ستنسحب على بقية فروع هيئة ادارة السير في كل المناطق، خصوصا في الشمال والجنوب والبقاع التي بدأت الاجهزة الرقابية والامنية رصد مخالفاتها ورشاوييها، ولن تقتصر المحاسبة والملاحقات على الدكوانة والاوزاعي”.
وأكدت “أن حلة انطلاق العمل الجديدة ستعتمد بالدرجة الاولى على مكننة المعاملات للحد من الفساد المستشري، بحيث تخضع المعاملة للمراقبة الجدية والتدقيق فيها، على نحو متطور بغية ادخال تفاصيلها على الحاسوب منعا للغش، فضلا عن ضبط عملية توزيع صكوك البيع، واعطاء دفاتر السوق ضمن الاطر القانونية والالية الجديدة المتبعة”.
