اليوم، الثالث والعشرون من شهر كانون الاول 2022 ، أكمل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ طارق البيطار عامه الاول “عاطلا عن العمل”، بعدما رفع يده عن الملف في 23 كانون الاول العام الماضي، نتيجة دعوى رده تقدم بها المدعى عليهما النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لتكرّ من بعدها سبحة الدعاوى ضده التي لم تعد تقتصر على المدعى عليهم في الملف من السياسيين ، وانما أصابت هذه”العدوى ” ايضا الموقوفين منهم والمدعين من “فريق ابراهيم حطيط” بعد إنقسام اهالي ضحايا المرفأ.
محاولات عبود الذي اخذ على عاتقه هذه”المهمة الشاقة” للجم إندفاعة المتضررين إصطدمت بجدار بنته جهات سياسية متنفذة بعد محاولاتها “خطف” الملف من يد البيطار
عام كامل، والتحقيق معطل ، تخلله “إنفراجات” كادت ان تعيده الى مساره ، لكن محاولات رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، الذي اخذ على عاتقه هذه”المهمة الشاقة” للجم إندفاعة المتضررين، إصطدمت بجدار بنته جهات سياسية متنفذة، بعد محاولاتها “خطف” الملف من يد البيطار وتسليمه الى قاض رديف، الامر الذي تصدى له عبود وحيدا داخل مجلس القضاء، ما أحدث شرخا كبيرا بين اعضائه تُرجم بتعليق جلسات المجلس لفترة قبل ان يعاود اجتماعاته باحثا خلالها في شؤون قضائية بعيدة عن ملف المرفأ.
توجّس البيطار خيرا عندما وصل الى مسامعه ان القاضي عبود يبحث عن حلول تعيده الى رأس ملفه لكن بعض المتربصين بالرجلين عبود والبيطار قطعوا الطريق على جميع الحلول
توجّس البيطار خيرا عندما وصل الى مسامعه ان القاضي عبود يبحث عن حلول تعيده الى رأس ملفه، لكن بعض المتربصين بالرجلين عبود والبيطار، قطعوا الطريق على جميع الحلول التي كان يمكن ان تحيي التحقيق من جديد، فإكتمال عقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رؤساء محاكم التمييز المنتدبين او المكلفين، حلّ طرحه عبود ورفضه قضاة معنيون بأعمال الهيئة، ما بدّد الآمال في المدى المنظور لدى اهالي الضحايا وكل من يسعى الى إنعاش الملف ب”قطرة” من الاوكسجين ، وهو يعاني من”سكرات الموت”.
البيطار الذي يُطفىء اليوم”شمعته الاولى” على “ذكرى” تعطيله لا يزال يراهن على عودته الى مكتبه ومتابعة تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها
البيطار الذي يُطفىء اليوم”شمعته الاولى” على “ذكرى” تعطيله، لا يزال يراهن على عودته الى مكتبه ومتابعة تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها، لكن القوى المعطلة ماضية في معركتها ضده ، وتراهن بدورها على ان “البيطار لن يعود”، وهي على”جهوزيتها” في استخدامها ادوات المعركة من داخل البيت القضائي.
