تكثر الاتصالات بين القوى السياسية، المسيطرة على إدارات الدولة اللبنانية عبر الموظفين المحسوبين عليها، في سعي للاتفاق على ملء الشغور الذي سيبدأ بالظهور، مع بداية السنة المقبلة 2023، اذ ان الموظفين تولد العام 1959 سيحالون الى التقاعد، وستتنافس القوى للهيمنة على المناصب في أكثر من مركز.
وفي هذا السياق علم “جنوبية” ان “التنافس على أوجه بين “حركة امل” و”حزب الله”، في أكثر من مديرية من مديريات الإدارات والمؤسسات العامة، بحيث ان الحزب اتخذ قرارا، بعدم ترك الساحة الوظيفية للحركة ومسؤوليها، بعدما اعتبر ذلك انتقاص من حقه، وكان متفق عليه في المراحل الماضية، نظرا لتقاسم الأدوار على المستويات الاستراتيجية والسياسية”.
علم “جنوبية” ان “التنافس على أوجه بين “حركة امل” و”حزب الله” في أكثر من مديرية من مديريات الإدارات والمؤسسات العامة
وكشفت المعلومات ان “الحزب لديه ملاحظات جمة على أداء الموظفين الشيعة من كل الفئات، والذين بأغلبيتهم محسوبين على الحركة، بموجب الاتفاق المسبق بين الطرفين، لجهة شكاوى الناس المتواصلة في عدم تسهيل امورها، والذين هم من أبناء المسؤولين واقاربهم او محاسيبهم و محازبيهم، والتي تشكل ضغطا على الحزب، فضلاً عن مظاهر الغنى والترف لدى الحركيين”.
الحزب اتخذ قرارا بعدم ترك الساحة الوظيفية للحركة ومسؤوليها بعدما اعتبر ذلك انتقاص من حقه
وأشارت المعلومات ان “لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين حزبيين من الطرفين، بغية تجنب إشكالات قد تقع لتقاسم المناصب، خصوصا في الفئتين الثانية والثالثة، لان الفئة الأولى تحتاج الى قرار تعيين من مجلس الوزراء، الذي لا يجتمع الا للضرورات القصوى كما ات التعيينات ليست من الأولويات”.
وأشار مصدر متابع ل”جنوبية”، ان “حزب الله أعرب عن استيائه من حجم الشكاوى الناس التي تصله يوميا، من الذين يعتبرون ان لا مكان لشكواهم بين مسؤولي الحركة، الذين لا يبدون اهتماما بتاتا لقضاياهم”.
لقاءات عدة عقدت بين مسؤولين حزبيين من الطرفين، بغية تجنب إشكالات قد تقع لتقاسم المناصب خصوصا في الفئتين الثانية والثالثة
وذكر المصدر ان “الخلاف والتباين ينصبان حاليا، في أكثر من إدارة ومؤسسة عامة سيحال عدد كبير من موظفيها الى التقاعد مع بداية السنة، وتتركز في الضمان الاجتماعي ووزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب (الذي يعمل منذ أكثر من عقدين من الزمن) وزارة التربية والاعلام والصحة”.
واكد ان “الطرفين يسعيان لملء المراكز الشيعية بمناصرين لهما، بفرض الأسماء على الهيئات الرقابية، كمجلس الخدمة المدنية عبر رفع الأسماء من خلال المديرين العامين التابعين لهم، وان كان هناك نقص يصار الى نقل موظفين من إدارات أخرى وتعيينهم في المنصب الشاغر”.
حزب الله أعرب عن استيائه من حجم الشكاوى الناس التي تصله يوميا من الذين يعتبرون ان لا مكان لشكواهم بين مسؤولي الحركة الذين لا يبدون اهتماما بتاتا
وكشف المصدر ان “هناك نقصا كبيرا في عدد الموظفين بالدولة اللبنانية حاليا خصوصا لأصحاب الكفاءات العلمية والعملية، لان المحسوبين على الأحزاب في اغلبهم لا يداومون، وان داوموا يريدون الاستفادة المادية على حساب المواطن الذي لم يعد يقوى على مقاومة جشعهم واطماعهم”.
