وجه اكثر من الف وخمسماية من المؤهلين الاول والمؤهلين المتقاعدين، بواسطة وكيلهم المحامي معن الأسعد، كتاب استدعاء الى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يطالبون فيه باعادة صرف قسائم المحروقات، التي حرموا منها نهائيا، بحجة استخدام هذه الأموال في الصحة والطبابة، مؤكدين بأنهم سيعمدون إلى تقديم شكوى في مجلس شورى الدولة ( ربط نزاع ) في حال عدم حصولهم على حقوقهم، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، التي حرمتهم من أبسط الحقوق ومنها الطبابة.
سيعمدون إلى تقديم شكوى في مجلس شورى الدولة (ربط نزاع) في حال عدم حصولهم على حقوقهم
وقال: “الاستدعاء نطلب اليكم اعادة تخصيص المستدعين بقسائم المحروقات المخصصة لهم كحق مكتسب ومصان بحكم القانون والمراسيم والقرارات الادارية، وفقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 1595 تاريخ 25/04/1984 والتي نصت على اعطاء كل من هو برتبة المؤهل أول ومؤهل نسبة 75% من حصة ملازم درجة اولى من بدل المحروقات، عملاً بأحكام تعليمات جانب مديريتكم الموقرة برقم 350 تاريخ 27/10/1993”.
تم وقف تسليم المستدعيين قسائم المحروقات والتي تعتبر بمثابة حقوق مصانة ومكتسبة منذ 01/05/2019 حتى تاريخه
وأشار الى أنه “تم وقف تسليم المستدعيين قسائم المحروقات والتي تعتبر بمثابة حقوق مصانة ومكتسبة منذ 01/05/2019 حتى تاريخه”.
اضاف انه “نظراً للغبن الكبير والظلم الغير مسبوق بوقف اعطاء المستدعين والذين نذروا حياتهم وأفنوا عمرهم في خدمة الوطن ومؤسستهم الأم من هذه المستحقات المكتسبة والمصانة من دون أي تفسير أو تبرير أو تأويل، الأمر الذي ألحق بهم أشد الضرر المادي والمعنوي الفادح في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان عامة ومتقاعدي قوى الأمن الداخلي خاصة، ولما كانت بدلات المحروقات المستحقة والموجبة للمتقاعدين ، أصبحت توازي بل تفوق بدل معاشهم التقاعدي وبالتالي فإن حرمانهم منها في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية سيجعلهم يعانون أوضاعاً مادية وصحية ونفسية مزرية كأفراد ومجموعات، وبالتالي فإن مؤسستهم الأم والتي كان عليها واجب الوقوف مع أبنائها لرفع الظلم عنهم قد أدت الى حرمانهم حقوقهم المكتسبة والمصانة حين حرمانهم من بدل المحروقات”.
